صفعة في وجه العدالة: عقوبة اإلعدام في المملكة العربية السعودية المحتويات 1 /مقدمة 5 2 /تحدي العالم 7 3 /العملية القانونية: سرية وموجزة وجائرة 17

Transkript

1 المحتويات 1 1 /مقدمة 5 المبادرات القانونية ومبادرات حقوق اإلنسان 7 2 /تحدي العالم 7 نطاق عقوبة اإلعدام 11 حجم عمليات اإلعدام 13 المذنبون األطفال المحكوم عليهم باإلعدام 16 3 /العملية القانونية: سرية وموجزة وجائرة 17 الحرمان من حقوق الدفاع في الفترة التي تسبق المحاكمة 22 محاكمات جائرة من دون عملية استئناف حقيقية 26 الحق في االستئناف 27 السلطات التقديرية المفرطة للقضاة 30 4 /اإلعدام بسبب التمييز 30 العمال األجانب والفقراء 36 النساء المحكومات باإلعدام 40 5 /خاتمة وتوصيات 43 هوامش

2 ii مسرد المصطلحات والمختصرات CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CERD االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD Committee لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CGL نظام ديوان المظالم )2007( Convention against Torture اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة CRC اتفاقية حقوق الطفل diya الدية fatwa فتوى hudud الحدود ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICESCR العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية JL نظام القضاء Lawyers Code نظام المحاماة LCP نظام اإلجراءات الجزائية NHRC اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان NSHR الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان qisas القصاص Sha'ria الشريعة اإلسالمية SJC مجلس القضاء األعلى Ta'zir التعزير UN Safeguards ضمانات األمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

3 1 1 /مقدمة في صبيحة يوم 4 أبريل/نيسان 2005 اقتيد ستة مواطنين صوماليين شباب من زنازينهم في سجن جدة الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية وق طعت رؤوسهم على المأل. وذكرت وزارة الداخلية السعودية في إعالنها عن تنفيذ عمليات اإلعدام أن الرجال الستة أ دينوا بجرائم السطو وأن األوامر بإعدامهم صدرت في أكتوبر/تشرين األول وقد أحدث نبأ إعدام أولئك الرجال صدمة لدى أقاربهم في الصومال وأوروبا. وكان لدى أقربائهم انطباع بأن الرجال الستة الذين كانوا قد اعت قلوا في عام 1999 قد ح كم عليهم بالسجن خمس سنوات وبالجلد. ولم يتمكن أقرباؤهم من الحصول على تأكيد رسمي لتلك األحكام وازداد قلقهم حدة عندما حل موعد إطالق سراحهم وانقضى من دون ظهور أي عالمات على وجودهم. وفي عام 2004 راجع أقرباؤهم منظمة العفو الدولية ولكن المنظمة لم تتمكن من الحصول على أية معلومات أخرى إلى أن أ علن عن إعدامهم. بعد ذلك علمت منظمة العفو الدولية أن السجناء الستة أنفسهم لم يكونوا على علم بأحكام اإلعدام حتى صبيحة إعدامهم. وكان الرجال الستة قد فروا من الصومال التي مز قتها الحرب بحثا عن حياة أفضل لكنهم وقعوا ضحايا الستخدام السعودية عقوبة اإلعدام بشكل ال هوادة فيه. ولم تتمكن عائالتهم من استعادة جثامينهم لدفنها. إن قضية الصوماليين الستة ليست سوى واحدة من عدة قضايا توضح الرعب الشديد الذي تسببه عقوبة اإلعدام في السعودية. وفي تحد لالتجاه العالمي المتنامي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام وعلى الرغم من عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فإن السلطات السعودية ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام بشكل متكرر وت عدم ما ال يقل عن سجينين أسبوعيا بالمتوسط. وتت بع األحكام عملية قاسية وسرية إلى حد كبير وجائرة بشكل صارخ وتسبب معاناة هائلة للمدانين وأفراد عائالتهم. إنها تمثل واقعا يصدم المرء. ففي كل عام يتم إعدام عشرات األشخاص وغالبا ما يكون ذلك عقب إدانتهم بارتكاب جرائم غير عنيفة ومخالفات أو تهم مصاغة بعبارات غامضة ضمن محاكمات موجزة ال ت تاح لهم فيها فرصة ت ذكر للدفاع عن أنفسهم وال تتوفر لهم أية حماية من إساءة تطبيق العدالة. وبموجب القانون والممارسات القضائية في السعودية فإن القضاة يتمتعون بسلطات تقديرية كبرى ويمكنهم فرض أحكام باإلعدام حتى بحق األطفال على طائفة واسعة من الجرائم ومنها األفعال التي ال تعتبر من الجرائم الخطيرة في معظم البلدان األخرى. إن العمال المهاجرين األجانب الفقراء من قبيل الصوماليين الستة يشكلون نسبة كبيرة من مجموع األشخاص الذين يتم إعدامهم. فغالبا ما ال يحظون بدفاع قانوني وال يستطيعون متابعة جلسات المحكمة التي ت دار باللغة العربية ويواجهون صعوبات كأداء في رفع دعاوى استئناف قانونية. أما األشخاص الذين يتم إعدامهم فإن اإلعدام يتم بطريقة قطع الرأس وغالبا ما يكون ذلك على المأل. وأما األشخاص المتزوجون الذين ي دانون بارتكاب الزنا فقد يتم إعدامهم رجما. وفي بعض الحاالت يتم صلب الجثة. السلطات السعودية ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام بشكل متكرر وت عدم ما ال يقل عن سجينين أسبوعيا بالمتوسط. وقد ارتفعت معدالت اإلعدام في السعودية ارتفاعا حادا في السنتين األخيرتين. ففي عام 2000 سجلت منظمة العفو الدولية 123 حالة إعدام في السعودية. ثم هبط المجموع السنوي لعمليات اإلعدام إلى أقل من 100 شخص حتى نهاية عام 2006 الذي شهد نحو 39 حالة إعدام. وفي عام 2007 وقعت موجة جديدة رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

4 2 من عمليات اإلعدام أدت إلى رفع عددها إلى 158 حالة أي بزيادة أربعة أضعاف عما كانت عليه الحال في 1 العام 2006 وأ عدم ما ال يقل عن 62 شخصا آخر في األشهر الخمسة األولى فقط من عام وتبرر السلطات السعودية استمرار فرض عقوبة اإلعدام بأسباب متعددة. فهي تحاجج بأن العقوبة ت فر ض بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية مع أنها تقر بأن الشريعة تنص كذلك على منح العفو والرأفة على نطاق واسع. كما تؤكد السلطات أن عقوبة اإلعدام تشكل رادعا قويا للجريمة وتتحدث عن التدني النسبي لمعدالت الجرائم التي يتم اإلبالغ عنها في المملكة. ولكنها لم ت صدر بعد معلومات إحصائية واضحة تدعم هذا االدعاء. وفي هذه األثناء لم ينتج عن المجموعة الكبيرة من البحوث الجنائية التي أ جريت في دول أخرى وعلى الصعيد الدولي أية معطيات مقنعة تبين أن عقوبة اإلعدام تشكل رادعا فعاال للجريمة. وفي الممارسة العملية ت ظهر بحوث منظمة العفو الدولية بشأن استخدام عقوبة اإلعدام في السعودية أنه يقوم على التمييز. إذ يتم تنفيذ هذه العقوبة القصوى بصور أكثر ضد المواطنين األجانب وهم حصريا تقريبا من مواطني البلدان الفقيرة والنامية. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة بعدة مبادرات خاصة بحقوق اإلنسان. وتشمل المبادرات الجديدة إصالحات قانونية منتظرة منذ زمن طويل وتتعلق بإجراءات المحاكم الجزائية ودور المحامين وإعادة هيكلة نظام المحاكم ومراجعة أوضاع القضاة. وباإلضافة إلى ذلك فقد أنشأت الحكومة منظمتين وطنيتين تتمتعان بصالحيات تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وبدأت بالتعاون بصورة أكثر فعالية مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. كما سمحت بإجراء حوار عام أوسع حول قضايا متعددة لحقوق اإلنسان داخل السعودية. وكانت منظمة العفو الدولية من بين الجهات التي يحدوها األمل في أن تشكل تلك اإلصالحات عالمة على حدوث تغيير حقيقي في المستقبل. وبدا األمر كما لو أن التغييرات القانونية والقضائية التي أ دخلت منذ عام 2001 بشكل خاص من شأنها أن تؤدي إلى نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية وإنسانية وإلى اتساق القوانين والممارسات في السعودية مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان بصورة أكبر. بيد أن اإلصالحات القانونية وغيرها من التدابير في الممارسة العملية لم يكن لها تأثير فعلي على استخدام عقوبة اإلعدام في السعودية. بل إن األرقام تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدالت اإلعدام منذ نهاية عام سليمان أوليفمي ح كم باإلعدام على المواطن النيجيري سليمان أوليفمي إثر محاكمة جائرة جرت في عامي بتهمة قتل شرطي في عام وهو ال يزال يصر على براءته. فقد ترددت أنباء عن أنه في 28 سبتمبر/أيلول 2002 وصلت مجموعة من الرجال بينهم شرطي إلى منطقة كان عدد من المواطنين األفارقة يعملون فيها كمنظفي سيارات. ونشبت مشادة بينهم تطورت إلى عراك ق تل فيه ذلك الشرطي. وفي اليوم التالي قامت قوات األمن بعمليات اعتقال جماعية في المنطقة. حوكم سليمان أوليفمي مع 12 رجال نيجيريا آخرين بسبب وفاة الشرطي. ولم يكن لديهم تمثيل قانوني ويبدو أنه لم يتم توفير خدمة ترجمة كافية لهم أثناء االستجواب والمحاكمة. ولذا فإنهم لم Private منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

5 3 من فهم إجراءات المحاكمة التي تمت باللغة العربية. وذ كر أن الشرطة أمرتهم أثناء االستجواب بوضع بصمات أصابعهم على إفادات لم يستطيعوا قراءتها ولم يكن مضمونها واضحا لهم. وثمة قلق من أن تلك اإلفادات احتوت على»اعترافات«است خدمت فيما بعد كأدلة ضدهم في المحاكمة. وز عم أن بعض أولئك الرجال قد تعرضوا للتعذيب في الحجز. وقد أ دين الرجال الثالثة عشر جميعا : حيث ح كم على سليمان أوليفمي باإلعدام بينما ح كم على اآلخرين بالسجن مددا مختلفة وبالجلد. وهو اآلن يواجه خطر اإلعدام الوشيك ألنه استنفد جميع درجات االستئناف. إن نسبة مرتفعة من األشخاص الذين أ عدموا في المملكة العربية السعودية هم من المواطنين األجانب من البلدان الفقيرة والنامية. وهم يشكلون حوالي نصف مجموع عدد األشخاص الذين ي عرف بأنهم أ عدموا في السنوات الثالث والعشرين الماضية. وهذا ينطوي بوضوح على أن عقوبة اإلعدام ت ستخدم بشكل غير متناسب وأن السلطات السعودية تمارس التمييز فعليا على أساس الجنسية أو اإلثنية عند تنفيذ عمليات اإلعدام. كما أن األشخاص األكثر عرضة لإلعدام غالبا ما يكونون فقراء ومن بلدان تطبق عقوبة اإلعدام أو ببساطة ال تتدخل حكوماتها بشكل كاف دفاعا عن مواطنيها عندما ي حكم عليهم باإلعدام في السعودية. وال تحتوي سجالت منظمة العفو الدولية على حالة إعدام واحدة لمواطنين أوروبيين أو من أمريكا الشمالية. كما تعتبر الثروة والنفوذ من العوامل المهمة بالنسبة لمواطني المملكة العربية السعودية الذين ي حكم عليهم باإلعدام. ويبدو أن السجناء الذين تتمتع عائالتهم بنفوذ أو لديها صالت أخرى يكونون أوفر حظا في اإلفالت من اإلعدام وذلك بخالف الفقراء والذين ينتمون إلى جماعات مهم شة. وباختصار فإن عقوبة اإلعدام ال ت طبق بصورة جائرة وسرية فحسب وإنما تقوم على التمييز كذلك وت ستخدم ضد األشخاص األقل قدرة على الحصول على حقوقهم. إنها ليست اكثر من يانصيب تقشعر منه األبدان وله عواقب مميتة بالنسبة للعديد من األشخاص. وما فتئت منظمة العفو الدولية تقوم بتوثيق استخدام عقوبة اإلعدام على نطاق واسع من قبل السلطات السعودية منذ ما يزيد على ربع قرن. 2 ويعتبر هذا التقرير أحدث تقييم في ضوء التغييرات في مجاالت القانون والقضاء وحقوق اإلنسان التي أجريت في العربية السعودية في السنوات األخيرة. ويتضمن التقرير تفاصيل عن حاالت السجناء المحكوم عليهم باإلعدام والذين قامت منظمة العفو الدولية بحملة من أجلهم. كما يتضمن شهادات لمعتقلين سابقين بينهم من كان محكوما عليه باإلعدام. ويستخدم التقرير مجموعة اإلحصاءات الكبيرة التي جمعتها المنظمة منذ عام 1980 فضال عن المعلومات التي قدمتها السلطات السعودية إلى آليات األمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق اإلنسان. كما تمت مراقبة وتقييم تغطية وسائل اإلعالم الوطنية لموضوع عقوبة اإلعدام في السعودية. وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات السعودية توضيحات بشأن جميع الحاالت الواردة في هذا التقرير تقريبا ولكنها نادرا ما تلقت ردودا عليها. أما الردود التي وصلت فعال فقد كانت محدودة للغاية. كما حاولت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا إرسال وفد إلى المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات ومناقشة بواعث قلقها بشأن عقوبة اإلعدام وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان مع الحكومة ولكن محاوالتها لم يكتب لها النجاح. رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

6 4 وقد رد ت منظمة العفو الدولية على الزيادة الحادة في عدد عمليات اإلعدام التي وقعت مؤخرا بأشكال متعددة من التحرك. 3 وهي تنشر هذا التقرير كجزء من جهودها الرامية إلى إقناع السلطات السعودية بإعادة النظر في موقفها الحالي لعقوبة اإلعدام. كما تحث منظمة العفو الدولية هذه السلطات على اتخاذ خطوات ملموسة لتقليص استخدام هذه العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة ووضع حد لها ومواءمة ممارساتها بهذا الشأن مع االتجاه العالمي ضد استخدام عقوبة اإلعدام. ويحدو منظمة العفو الدولية األمل في أن يثير هذا التقرير حوارا أوسع حول عقوبة اإلعدام في مجتمع المملكة العربية السعودية وأن يقدم التشجيع والدعم إلى أولئك الذين يعملون من أجل تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان الدولية وااللتزام بها في المملكة. وكدولة عضو في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يتعين على المملكة العربية السعودية أن تلعب دورا قياديا في تعزيز فهم حقوق اإلنسان العالمية المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في ديسمبر/كانون األول 1948 والتقيد بها. وقد كانت الحكومة السعودية مشاركا فاعال في المناقشات التي أدت إلى اعتماد اإلعالن العالمي حينئذ مع أنها ال تزال واحدة من الدول القالئل التي لم تصبح بعد دولة طرفا في العهدين الدوليين الرئيسيين الخاصين بحقوق اإلنسان المستمدي ن من اإلعالن. ويركز هذا التقرير على جوانب إجراءات العدالة الجنائية التي تؤدي إلى تسهيل وإدامة االستخدام المتكرر لعقوبة اإلعدام على الرغم من اإلصالحات القانونية األخيرة. كما ي برز التقرير استخدام عقوبة اإلعدام بشكل رئيسي ضد العمال األجانب والنساء واألطفال والفقراء. وفي ضوء األدلة الدامغة التي تشير إلى أن أحكام اإلعدام تصدر إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السعودية إلى ما يلي: اإلعالن الفوري عن وقف تنفيذ عمليات اإلعدام وفقا لدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر/ كانون األول 2007 مواءمة القوانين والممارسات القضائية في السعودية مع ضمانات األمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام والسيما الحق في الدفاع الفعال واالستئناف والحق في طلب العفو مراجعة وتعديل أو إلغاء القوانين الغامضة للمملكة العربية السعودية المتعلقة بالجريمة والعقاب من أجل التقليص التدريجي لعدد الجرائم التي يعاق ب عليها باإلعدام وذلك بهدف تقييد تقديرات القضاة في استخدام عقوبة اإلعدام مراجعة حاالت جميع السجناء المحكوم عليهم باإلعدام حاليا بهدف تخفيف أحكامهم فورا أو إجراء محاكمات جديدة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام حظر استخدام عقوبة اإلعدام ضد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة بشكل صريح وبال مواربة إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة إلتاحة الفرصة أمام النساء والمواطنين األجانب لتقديم شكاوى ضد الممارسات التمييزية التي ربما تكون قد أدت إلى تسهيل فرض عقوبة اإلعدام ضدهم. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

7 5 المبادرات القانونية ومبادرات حقوق اإلنسان أدخلت المملكة العربية السعودية عددا من اإلصالحات القانونية المهمة في مجال حقوق اإلنسان منذ عام ومن بين اإلصالحات القانونية التي أدخلتها على مدى السنوات الثماني األخيرة: نظام اإلجراءات صدرا الجزائية ونظام المحاماة اللذان أ صدرا في عام 2001 ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم اللذان أ في أكتوبر/تشرين األول ويمثل نظام اإلجراءات الجزائية تقنين شامل لعملية العدالة الجنائية ابتداء بالقبض على المشتبه بهم وحتى المراحل النهائية للمحاكمات. وهي تعد خطوة إيجابية إلى مقارنة بالقوانين السابقة من قبيل الئحة أصول االستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف االحتياطي المعمول بها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1983 والتي تنص على الضمانات األساسية لحقوق اإلنسان من قبيل الحماية من االعتقال التعسفي أو التعذيب أو االعتقال إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة. كما أنها تكفل إجراء محاكمات عاجلة وعادلة 5 لألشخاص الذين يتم القبض عليهم واتهامهم. ويحدد نظام اإلجراءات الجزائية الحد األقصى لفترة االعتقال من دون محاكمة بستة أشهر ويحظر التعذيب وغيره من ضروب اإليذاء الجسدي أو المعنوي للمقبوض عليهم وينص على أنه يحق للمعتقل االستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه. ويقر نظام المحاماة صراحة بدور المحامين المهم في عملية العدالة الجنائية ويعزز العديد من الضمانات الواردة في نظام اإلجراءات الجزائية. وي ظهر هذا التقرير أن نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة يتطلبان مزيدا من التعزيز إذا أ ريد لهما أن يتسقا مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. بيد أنهما يتضمنان أحكاما من شأنها إذا ن فذت في الممارسة العملية أن تخفف كثيرا حجم السرية التي طالما أحاطت بنظام العدالة الجنائية في السعودية. إن هذه السرية تقوض الضمانات التي ينبغي توفيرها لألشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام. يعتبر نظام القضاء ونظام ديوان المظالم إصالحات قضائية كبرى ومبادرات حداثية من قبل الملك عبدالله رئيس الدولة. وينص نظام القضاء الذين يحل محل نظام القضاء الصادر في يوليو/تموز 1975 على هيكل جديد للمحاكم حيث توجد المحكمة العليا في قمة الهيكل ومحاكم االستئناف في الوسط ومحاكم الدرجة األولى في القاعدة. وتتألف األخيرة من محاكم متخصصة وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم األحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية. ويهدف الهيكل الجديد إلى الحلول محل هرمية المحاكم القائمة التي تتألف من المحاكم الجزئية والمحاكم العامة ومحاكم التمييز ومجلس القضاء األعلى. وبموجب نظام القضاء تعتبر المحكمة العليا آخر سلطة استئناف وهو دور ظل يضطلع به مجلس القضاء األعلى حتى اآلن. وتقع على عاتق مجلس القضاء األعلى مسؤولية اإلشراف على تنظيم القضاء بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم. كما يتولى اإلشراف على العمليات القضائية وهو الدور الذي كانت تضطلع به في السابق وزارة العدل التي ق لصت وظائفها إلى حد كبير بموجب نظام القضاء واقتصرت على اإلدارة المالية واإلدارية للمحاكم. وينص نظام القضاء على القواعد التي تنظم مهنة القضاة بما في ذلك التعيين والتفتيش القضائي والترقية والتأديب. وهو ينادي باستقالل القضاة ولكنه من الناحية الفعلية يضعهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية األمر الذي يثير قلقا من أن الهيكل الجديد قد يعجز عن التغلب على السرية المترسخة وانعدام العدالة اللتين تكتنفان عملية العدالة الجنائية على الرغم من إدخال نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة. بيد أن المادة 17 من نظام القضاء تنص على أن أحكام االستئناف تصدر بعد سماع أقوال الخصوم. وإذا ما ن فذت هذه المادة في الممارسة العملية فإن ذلك قد يساعد على إزالة السرية التي تكتنف أحكام االستئناف والسيما في القضايا التي يعاقب عليها باإلعدام. رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

8 6 ويتضمن نظام ديوان المظالم الذي يحل محل نظام ديوان المظالم الصادر في مايو/أيار 1982 إصالحا لديوان المظالم الذي عمل بصفة محكمة إدارية منفردة تتمتع بوالية قضائية على النظر في الشكاوى المقدمة ضد الدولة ومؤسساتها العامة. وبموجب النظام الجديد تم إنشاء نظام قضاء إداري كي يعمل بموازاة نظام المحاكم الجزائية الذي أ نشأ بموجب نظام القضاء. وقد أرسى هذا النظام تراتبية للمحاكم تتألف من المحكمة اإلدارية العليا ومحاكم االستئناف اإلدارية والمحاكم اإلدارية. بيد أن نظام ديوان المظالم يخضع للسيطرة المباشرة للسلطة التنفيذية. ومن المهم اإلشارة إلى أنه كان يمكن أن يكون له دور في االستماع إلى الشكاوى المتعلقة بمزاعم إساءة تطبيق العدالة بما في ذلك قضايا عقوبة اإلعدام. وباإلضافة إلى ذلك فقد ترافقت هذه اإلصالحات القانونية والقضائية مع إنشاء منظمتين رسميتين لحقوق اإلنسان هما: الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. وقد أ نشأت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من قبل السلطات السعودية في عام 2004 كمنظمة شبه غير حكومية وظيفتها التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان و«الوقوف ضد الظلم واالنتهاكات والعنف والتعذيب والتعصب«. 6 وذ كر أنها قامت بزيارات إلى السجون وبالتحقيق في عدد من الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان. وقد المس تقريرها السنوي األول الذي يغطي عام 2006 العديد من قضايا حقوق اإلنسان التي أثارتها منظمة العفو الدولية على مر السنين ولكنه ال يشير إلى مسألة عقوبة اإلعدام. 7 وفي عام 2005 أ نشأت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان كهيئة حكومية مسؤولة عن فحص قضايا حقوق اإلنسان والتنسيق مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان نيابة عن الحكومة. وفي السنوات األخيرة ازداد تعاون الحكومة السعودية مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. ففي أكتوبر/ تشرين األول 2002 سمحت الحكومة للمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين بزيارة المملكة حيث التقى مسؤولين حكوميين وقضاة ومحاميين وسجناء. 8 وتبعتها زيارة قام بها المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة في فبراير/شباط وفي خطوة أخرى عب رت عن اهتمامها الواضح بقضية حقوق اإلنسان انت خبت المملكة العربية السعودية في عام 2006 عضوا في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لدورة مدتها ثالث سنوات تستمر حتى 18 يونيو/حزيران ولدى إعالن ترشحها لعضوية المجلس كتبت الحكومة السعودية رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة في 19 أبريل/نيسان 2006 أكدت فيها التزامها»بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها«ووعدت بالتعاون الفعال مع المنظمات الدولية في مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية. ومع أن المملكة العربية السعودية شاركت في النقاش التاريخي الذي دار في عام 1948 وأدى إلى اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإنها ال تزال واحدة من الدول القليلة التي لم تصبح طرفا في المعاهدتين الدوليتين الرئيسيتين لحقوق اإلنسان المستمدتين من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وي ذكر أن المملكة العربية السعودية دولة طرف في أربع معاهدات دولية لحقوق اإلنسان هي: اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب(. بيد أن السعودية عندما أصبحت طرفا في المعاهدات الثالث األولى وضعت تحفظات كبيرة وإعالنات تحد من التمتع بالحقوق المكرسة في تلك المعاهدات. وباإلضافة إلى ذلك كان سجل هذا البلد فيما يتعلق بالتقارير المقدمة إلى هيئات مراقبة المعاهدات األربع حول تنفيذ تلك المعاهدات يعتبر رديئا أو غير متسق حيث كانت التقارير ت قدم في مواعيد متأخرة أو ال ت قدم على اإلطالق. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

9 7 2 /تحدي العالم»إن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك ]اإلعدام[ لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتاب األمن والقبض على المجرمين وتنفيذ شرع الله ضد كل من يعتدي على اآلمنين أو يسفك دماءهم أو ينتهك أعراضهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسو ل له نفسه اإلقدام على مثل ذلك أن العقاب الشرعي 9 سيكون مصيره«. من المعتاد أن تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانات كهذا عندما تعلن عن تنفيذ عمليات اإلعدام. وتعكس هذه البيانات سياسة حكومية قديمة تقوم على االعتقاد بأن العقوبة القاسية تمثل الوسيلة الرئيسية لردع الجريمة. وقد ت رجمت هذه السياسة إلى تراكم مجموعة من القوانين والممارسات التي تسمح بفرض عقوبة اإلعدام وتنفيذها بازدراء تام للقواعد والقيود التي وضعها المجتمع الدولي لضبط استخدام هذه العقوبة وتحجيمه إلى أدنى حد ممكن. نطاق عقوبة اإلعدام في عام 1971 دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة مختلف الدول إلى تقييد استخدام عقوبة اإلعدام بهدف إلغائها تماما في نهاية المطاف. 10 وقد أ عيد التأكيد على هذه الرسالة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 61/32 في عام 1977 وهذا نصه:»إن الهدف الرئيسي الذي ينبغي السعي إلى تحقيقه في مجال عقوبة اإلعدام يتمثل في التقييد التدريجي لعدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام بهدف الرغبة في إلغاء هذه العقوبة في النهاية«. 11 وقد تم تدعيم هذا النداء بإصدار ضمانات األمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام )ضمانات األمم المتحدة( التي تدعو إلى تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام إلى الحد الذي يقتصر على أشد الجرائم خطورة فقط. 12 وقد تم توضيح هذا األمر في عدة قرارات لألمم المتحدة من بينها قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم 59/2005 الذي يدعو الدول إلى أن معنى»الجرائم األشد خطورة«ال يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن عواقب مميتة أو وخيمة للغاية. كما يقضي القرار بعدم فرض عقوبة اإلعدام على األفعال غير العنيفة من قبيل الجرائم المالية والممارسات الدينية والتعبير عن الرأي والضمير والعالقات الجنسية بالتراضي بين بالغين وبأال يكون حكم اإلعدام إلزاميا. إن معظم الدول ينظر اليوم إلى عقوبة اإلعدام على أنها تشكل انتهاكا للحقوق اإلنسانية األساسية وقد قامت 137 دولة رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

10 8 بإلغائها في القانون أو الممارسة. وال تزال 68 تحتفظ بالعقوبة ولكن عددا قليال من هذه الدول يطبقها في الممارسة العملية. ففي عام 2007 مثال تم تنفيذ عمليات إعدام في 24 بلدا فقط. وعالوة على ذلك عمدت معظم البلدان التي ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام إلى تقييد استخدامها. ولم يتبق سوى عدد قليل جدا من البلدان ومنها المملكة العربية السعودية التي تطبق هذه العقوبة بشكل منتظم. ولم تعجز السلطات السعودية عن متابعة األهداف التي وضعتها األمم المتحدة فيما يتعلق بتقليص نطاق عقوبة اإلعدام فحسب وإنما قامت في الحقيقة بتوسيع نطاقها لتشمل جرائم ال تؤدي إلى عواقب مميتة وال تندرج تحت فئة»الجرائم األشد خطورة«. فالجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام في السعودية تشمل القتل العمد والقتل الخطأ والجرائم المرتبطة بالمخدرات والزنا واللواط والردة والجرائم المرتبطة باإلرهاب باإلضافة إلى أية حاالت يتبين أن المتهم عاث»فسادا في األرض«. 13 وينظ م الجرائم مزيج من أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين واألنظمة التي وضعتها الحكومة ومعظمها غامض وبالتالي عرضة إلساءة التطبيق. أما أحكام الشريعة التي تنص على استخدام عقوبة اإلعدام فهي القصاص والحدود والتعزيز )العقوبات التي ت فرض على جرائم ال يعاقب عليها بعقوبة الحدود أو القصاص(. وت ستخدم عقوبة اإلعدام بموجب حكم الحدود في ثالثة ظروف على األقل هي: الردة والزنا من قبل شخص متزوج )حيث ي نفذ الحكم رجما ( والحرابة )إشارة إلى األفعال اإلجرامية العنيفة ضد األشخاص والممتلكات وبث الرعب في المجتمع(. وفي حالة الحرابة فإن العقوبة هي اإلعدام يليها الصلب إذا أسفرت الجريمة عن قتل الضحية أو وفاتها. بيد أن التمييز بين هذه الفئات المختلفة من الجرائم ليس أمرا واضحا دائما بسبب عدم وجود قانون مكتوب وموحد للجرائم والعقوبات. فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف القتل عن سبق اإلصرار والتعمد أو االغتيال على أنه حرابة )حدود( بدال من )قصاص(. ومع أن كلتا الفئتين تحمالن عقوبة اإلعدام فإن المذنب بموجب القصاص يمكن أن يفلت من اإلعدام إذا عفا أهالي الضحية عن القتيل وفي هذه الحالة يتم إسقاط عقوبة اإلعدام. وفي حالة الحرابة فإن سلطات الدولة يمكن أن تنفذ اإلعدام حتى لو عفا أقرباء الضحية عن الجاني ألن جرائم الحدود تعتبر عقوبة إلهية وغير خاضعة للعفو. 14 كما يمكن للقاضي أن يستخدم عقوبة اإلعدام بموجب حكم التعزيز استنادا إلى قسوة الفعل أو طبيعة الجاني. ويعتبر إعدام األشخاص بتهم ممارسة السحر و»الشعوذة«من األمثلة على أحكام التعزيز. وقد يخضع العفو من قبل أقرباء الضحايا إلى دفع الدية وقد ال يخضع لذلك. ونظرا ألن للدولة الحق في متابعة دعوى الحق العام ضد الجاني حتى إذا حصل األخير على عفو أقرباء المتوفي والسيما إذا اعت بر القتل جريمة حدود وليس جريمة قصاص فإنه يجب التصديق على عفو أقرباء الضحايا من قبل المحاكم. 15 وال يبدو أن لنظام العفو هذا هيكال رسميا بل يبدو أنه يختلف من منطقة إلى أخرى. ففي منطقة مكة على سبيل المثال أنشأ أمير مكة الراحل عبد المجيد بن عبد العزيز لجنة للعفو والمصالحة في عام وتزعم اللجنة أنها قامت بجهود وساطة وتسهيل إجراء مفاوضات ناجحة للتوصل إلى قرارات عفو أدت إلى إنقاذ أكثر من 100 شخص من اإلعدام. وفي معظم المناطق األخرى يبدو أن النظام يوضع لغرض معين ويمكن أن تبادر به العائالت أو زعماء القبائل أو المسؤولون الحكوميون على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الوطني. أما الدية نفسها فليس لها قيمة ثابتة وتعتمد على عدة متغيرات من بينها أسباب القتل وأساليبه ووضع ضحية القتل وعائلته أو قبيلته والتقاليد والعادات السائدة في المنطقة. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

11 9 لقد طرأت زيادة ملحوظة على عدد قرارات العفو عن العقوبة بموجب القصاص منذ عام فعلى سبيل المثال سج لت منظمة العفو الدولية سبعة قرارات عفو في عام 2000 و 14 قرارا في عام 2005 و 15 قرارا في عام 2006 و 24 قرارا في عام ويبدو أن الحكومة تشجع تدريجيا على استخدام آلية العفو لتخفيف أحكام اإلعدام في قضايا القصاص. هادي سعيد آل Private في عام 1994 ق بض على هادي سعيد آل مطيف من مواطني المملكة العربية السعودية. وبعد ثالث سنوات ح كم عليه باإلعدام بتهمة غامضة تتعلق بتعليقات كان قد أدلى بها واعت برت منافية لإلسالم والشريعة. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي. وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في رسالة إلى منظمة العفو الدولية بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2007 إلى أنه تم تخفيف حكم اإلعدام إلى حكم بالسجن بينما يجري النظر في إصدار عفو تام عنه. بيد أن األنباء التي تلقتها منظمة العفو الدولية تشير إلى أنه ال يزال تحت طائلة حكم اإلعدام وعرضة لخطر تنفيذه. وهو اآلن محتجز في سجن نجران المركزي بجنوب غرب السعودية. إن نظام العفو منفصل عن قرارات العفو التي يمنحها الملك والتي غالبا ما تصدر في مناسبات من قبيل انتهاء شهر رمضان المبارك. بيد أن قرارات العفو الملكية نادرا ما تشمل عفوا عن الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام وإذا حصل ذلك فإنها عادة ما تقتصر على السجناء السياسيين أو السجناء من جنسيات أوروبية أو أمريكية شمالية. لقد تأثر نطاق عقوبة اإلعدام في السعودية بإدخال نظامين جديدين في أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم. ويتعلق أحد هذين النظامين المصاغ بعبارات غامضة بجرائم التخريب و«الفساد في األرض«ويستند إلى الفتوى رقم 148 التي صدرت في أغسطس/آب 1988 ردا على تصاعد نشاطات المعارضة السياسية التي اتسم بعضها بالعنف. إن استخدام مصطلح»الفساد في األرض«في غياب تعريف واضح له إنما يفتح الطريق أمام استخدام عقوبة اإلعدام حتى عندما ال تسفر الجرائم عن عواقب مميتة وعندما ال تكون مرتبطة باإلرهاب. وثمة فتوى دينية أخرى مصاغة بعبارات غامضة وهي الفتوى رقم 138 التي أصدرتها هيئة كبار العلماء ووافقت عليها الحكومة في مارس/آذار وتنص تلك الفتوى على توسيع نطاق عقوبة اإلعدام لتشمل الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتجعل عقوبة اإلعدام إلزامية بالنسبة لمهربي المخدرات ومستورديها وموزعيها بشكل متكرر في الوقت الذي ال تتضمن أي تعريف»للمخدرات«أو حصر لعقوبة اإلعدام في حالة معينة. وقد شكل سن ذلك القانون أحد العوامل الرئيسية التي جعلت السعودية إحدى البلدان األكثر استخداما لعقوبة اإلعدام. 16 وقد استمر هذا النطاق الغامض للقانون في قانون آخر بشأن المخدرات صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 39 بتاريخ 10 أغسطس/آب 2005 وينص في المادة )1( 37 منه على فرض عقوبة اإلعدام على األفعال التالية: رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

12 10»1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وفقا إلحصاءات منظمة العفو الدولية فقد أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية ما ال يقل عن 1,839 شخصا منذ عام تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3. جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير األحوال المرخص بها في هذا النظام. 4. المشاركة باالتفاق في ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو اإلهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت إلدانته بالترويج في المرة األولى. 6. الترويج في المرة األولى على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد األفعال المنصوص عليها في الفقرات من هذه المادة«. ولطالما حاججت السلطات السعودية بأن عقوبة اإلعدام تعتبر الوسيلة األكثر فعالية للقضاء على مشكلة المخدرات غير القانونية وكان آخرها في يونيو/حزيران بيد أنه لم ي عط أي دليل قاطع على أن عقوبة اإلعدام تشكل رادعا فريدا للجرائم بما فيها الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وبالفعل فإن الدراسة المسحية الشاملة التي أ جريت حديثا حول العالقة بين عقوبة اإلعدام وجريمة خطيرة أخرى هي القتل والتي كانت قد أجرتها األمم المتحدة في عام 1988 وحد ثتها في عام 2002 خلصت إلى االستنتاجات التالية:»... ليس من الحصافة في شيء أن نقبل بالفرضية القائلة إن عقوبة اإلعدام تشكل رادعا للقتل إلى حد أكبر مما يفعل التهديد باستخدام العقوبة األخف وهي السجن المؤبد وتطبيقها«. 18 لقد كان من المستحيل تقريبا على المجتمع المدني أو القضاء في السعودية مناقشة قضية عقوبة اإلعدام بشكل مفتوح وعلى المأل ناهيك عن تحدي موقف الحكومة. إذ أن انعدام حرية التعبير والطبيعة السرية والموجزة لنظام العدالة الجنائية ال يزاالن يخنقان مناخ الحوار العام. غير أن ثمة عالمات على أن االرتفاع الحاد في عمليات اإلعدام التي شهدتها البالد منذ مطلع عام 2007 ربما يؤدي إلى تغيير هذا الواقع. عيسى بن محمد عمر Private في فبراير/شباط 2008 حكمت المحكمة العامة في المدينة باإلعدام على خمسة شبان عقب القبض عليهم في عام 2004 وإدانتهم بتهم السطو واالعتداء. وقد احت جزوا جميعا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفهم وز عم أنهم تعرضوا للضرب إلرغامهم على االعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وبحسب الحكم الذي صدر فإن الجرائم التي ارتكبوها وصلت إلى حد»الفساد في األرض«. وكان اثنان من الشبان الخمسة - وهما سلطان بن سليمان بن مسلم المول د من مواطني المملكة العربية السعودية وعيسى بن محمد عمر محمد وهو مواطن تشادي - في السابعة عشرة من العمر في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. أما الثالثة اآلخرون المحكوم عليهم باإلعدام فهم سلطان بن خالد بن محمود منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

13 11 المسقطي وهو مواطن أردني عمره 23 عاما ويوسف بن حسان بن سلمان المولد وعمره 23 عاما وقاسم بن علي بن إبراهيم النخلي وعمره 22 عاما وكالهما من مواطني المملكة العربية السعودية. كما اته م في المحاكمة رجالن آخران وهما ح د ثان وح كم عليهما بالجلد والسجن. وال تزال قضيتهما قيد المراجعة في محكمة التمييز وال يزال الحدثان عرضة لخطر الحكم باإلعدام وتنفيذه. حجم عمليات اإلعدام وفقا إلحصاءات منظمة العفو الدولية فقد أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية ما ال يقل عن 1,839 شخصا منذ عام ومع أن هذا الرقم ال يزيد عن كونه من التقديرات المحافظة فإنه يمثل معدل إعدام شخص واحد في كل خمسة أو ستة أيام على مدى الثمانية وعشرين عاما الماضية. وقد ازدادت معدالت اإلعدام بشكل كبير بعد قيام الحكومة بتوسيع نطاق عقوبة اإلعدام لتشمل الجرائم المرتبطة بالمخدرات واإلرهاب في عامي 1987 و 1988 على التوالي. 19 وتعتبر هذه الزيادة متناقضة بشكل صارخ مع االتجاهات العالمية كما يبين الرسم البياني رقم 1 أدناه. 20 أعدمت السلطات السعودية ما ال يقل عن 220 شخصا في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2007 ومايو/ أيار وقد تجاهلت السلطات نداءات من لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السابقة والجمعية العامة لألمم المتحدة في عامي 1997 و 1998 تحثها على إعالن وقف تنفيذ عمليات اإلعدام بهدف إلغائها تماما في نهاية المطاف. 21 2,000 1,800 1,600 1,400 الشكل :1 worldwide عدد and عمليات Arabia اإلعدام in Saudi في executions المملكة of العربية Comparison السعودية (excluding China), والعالم )باستثناء الصين( مايو/أيار عمليات الا عدام 1,200 1, الا عوام عمليات الا عدام في السعودية عمليات الا عدام في العالم باستثناء السعودية والصني رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

14 الشكل 2: offences, معدالت اإلعدام non-murder على and جرائم القتل murder وغيرby القتل في distributed السعودية Executions من مايو/أيار 2008 excluding )باستثناء.) , May جراي م القتل جراي م أخرى عمليات الا عدام 0 جراي م أخرى جراي م القتل Total الجريمة number السعودية بحسب of executions المملكة العربية في اإلعدامby distribution توزيع عمليات 3: of الشكل offences )باستثناء.)2001 in Saudi Arabia since 1990 (excluding 2001) قتل مخدرات غري مميتة الجراي م منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

15 13 ثمة إحصاءات أخرى مزعجة للغاية. ففي السنوات الثماني عشرة الماضية كان عدد األشخاص الذين أعدمتهم السعودية بسبب جرائم غير مميتة أكبر مما أعدمتهم بسبب جرائم القتل. ووفقا إلحصاءات منظمة العفو الدولية فقد أ عدم ما ال يقل عن 748 شخصا على جرائم لم تسفر عن عواقب مميتة وذلك مقابل إعدام 621 شخصا أ دينوا بارتكاب جرائم قتل. ومن بين التهم بارتكاب جرائم غير مميتة وعددها 748 كانت هناك 503 جرائم مرتبطة بالمخدرات بينما شملت الجرائم غير المميتة األخرى البالغ عددها 245 الشعوذة والجرائم الجنسية واالعتداءات وأعمال السطو )انظر الرسمين البيانيين 2 و 3(. إن حالة عبدالله بن مفلح بن جابر القحطاني ما هي إال مجرد مثال. ففي فجر 11 أبريل/نيسان 2008 قامت مجموعة من الجنود والضباط بنقل عبدالله بن مفلح بن جابر القحطاني وعمره 35 عاما من زنزانته في سجن الحائر في العاصمة الرياض. وبعد ساعات سمع أحد زمالئه النزالء إعالن نبأ مصيره على لسان وزارة الداخلية على النحو اآلتي:»بفضل من الله تم القبض على المدعو عبدالله بن مفلح بن جابر القحطاني عند قيامه بترويج وحيازة الحبوب المخدرة للمرة الثانية. وأسفر التحقيق معه عن توجيه االتهام إليه بما نسب له. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت ترويجه للحبوب المخدرة والحكم بقتله تعزيرا. وص دق الحكم من محكمة التمييز ومجلس القضاء األعلى بهيئته الدائمة وصدر األمر السامي الكريم رقم 2019 /م ب وتاريخ 11/3/1429 ه ]الموافق 19 مارس/آذار 2008 م[ القاضي بتنفيذ ما تقرر شرعا. وقد تم تنفيذ حكم القتل في المدعو عبدالله بن مفلح بن جابر القحطاني اليوم الموافق 1429/4/5 ه..«. 22 ]الموافق 11 أبريل/نيسان 2008[. ولم ت عط أية تفاصيل أخرى. ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية فقد ح كم على عبدالله بن مفلح بن جابر القحطاني باإلعدام بسبب حيازة وربما توزيع حوالي 15 حبة»كبتاغون«وألنه كان قد ارتكب جريمة مماثلة في السابق. 23 وذ كر أنه قبل القبض عليه كان مشردا وينام في الطرقات ويعتمد على أعمال الخير للحصول على طعامه. ونظرا لتدني وضعه االجتماعي فإنه لم يكن مؤهال إلقناع المحكمة والسلطات بأن عقوبة اإلعدام كانت قاسية بشكل غير متناسب مع جريمته. المذنبون األطفال المحكوم عليهم باإلعدام في 21 يوليو/تموز 2007 أ عدم ضحيان راكان السبيعي البالغ من العمر 18 عاما بقطع رأسه في محافظة الطائف بغرب المملكة العربية السعودية. وكان عمره حوالي 16 عاما عندما ارت كبت الجريمة التي أ دين بها. وذكر إعالن وزارة الداخلية عن إعدام ضحيان راكان السبيعي أنه أ دين بتهمة القتل العمد وأن محكمة التمييز ومجلس القضاء األعلى قد أيدا الحكم وأن األمر الملكي بتنفيذ إعدامه قد صدر. 24 وفي مايو/أيار 2007 أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة دفاعا عنه دعت فيها إلى منع إعدامه وإلغاء حكم اإلعدام الصادر بحقه ألنه كان ح دثا وقت ارتكاب الجريمة. بيد أن المنظمة لم تتلق ردا من السلطات السعودية. 25 لم يكن ضحيان المذنب الح دث الوحيد الذي أ عدم. فقبل ذلك بأحد عشر يوما ذكرت وكالة رويترز لألنباء نقال عن بيان لوزارة الداخلية السعودية ما يلي: رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

16 14»في يوم الثالثاء تم قطع رأس رجل سعودي بحد السيف بعد إدانته بجريمة القتل العمد مما رفع عدد األشخاص الذين أعلنت هذه المملكة المحافظة للغاية عن إعدامهم هذا العام إلى 103 أشخاص. فقد أ عدم مؤيد بن حسين الحكمي في مدينة جيزان بجنوب المملكة بعد إدانته بقتل طفل حاول اغتصابه. وقالت وزارة الداخلية في بيان بثته وكالة األنباء السعودية التابعة للدولة إنه استدرج الصبي إلى الباحة الخلفية لمنزل مهجور للواط به ولكنه انتهى إلى قتل الطفل عندما حاول خنق صوته بيده أضافت الوزارة تقول«. ولم يكشف بيان الوزارة النقاب عن جانبين مهولين من جوانب القضية وهما أن مؤيد بن حسين الحكمي لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من العمر في وقت ارتكاب الجريمة التي أ دين بها وأنه كان في السادسة عشرة من العمر عندما تم إعدامه. وباإلضافة إلى ذلك فإنه لم يتم إبالغ والديه مسبقا بإعدامه وذ كر أن السلطات رفضت اإلفصاح عن مكان دفنه. كما ح رم من زيارة والديه له خالل معظم فترة سجنه. وعندما اشتكى والده من ذلك قيل إن السلطات قامت باحتجازه وأمرته بالتزام الصمت بشأن القضية. وبعد اإلعدام أي في يناير/كانون الثاني 2008 اتخذ الوالد خطوة غير عادية برفع دعوى إلى ديوان المظالم )المحكمة اإلدارية( طالبا اإلنصاف وذلك بدعم من أحد المحامين ووسائل اإلعالم. 26 إن استخدام عقوبة اإلعدام ضد المذنبين األحداث أمر محظور بموجب القانون الدولي العرفي وكمبدأ قاطع من مبادئ القانون الدولي العام. 27 كما أنه محظور بموجب المادة 37 )أ( من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ما يلي:»ال يعر ض الطفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم«. ومع أن المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل فإنه ليس لديها ضمانات صريحة تمنع استخدام عقوبة اإلعدام ضد األطفال. ويتمتع القضاة بصالحيات تقدير سن البلوغ لألطفال وبالتالي المسؤولية الجنائية. ويمكن أن يكون لمثل هذا المستوى من االجتهاد عواقب وخيمة. وقالت لجنة حقوق الطفل إنها:»... يساورها قلق عميق من أن القضاة يتمتعون بسلطات تقديرية غالبا عندما يكونون مسؤولين عن قضايا جنائية تتعلق باألطفال تمك نهم من اتخاذ قرار بأن الطفل قد وصل إلى سن البلوغ. ونتيجة لذلك يمكنهم فرض عقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. إن اللجنة ينتابها قلق عميق من أن يشكل هذا األمر انتهاكا خطيرا للحقوق األساسية بموجب المادة 37 من االتفاقية«. 28 وعقب تقديم المملكة العربية السعويدة تقريرها األول في عام 2001 أوصت لجنة حقوق الطفل بأن»تتخذ السعودية خطوات فورية لوقف وإلغاء فرض عقوبة اإلعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة وذلك بموجب القانون«. 29 ولكن على الرغم من ذلك وبعد مرور سبع سنوات لم تتخذ الحكومة السعودية أية تدابير لاللتزام بهذه التوصية واستمر فرض عقوبة اإلعدام على المذنبين األحداث. فعلى سبيل المثال في عام 2003 أ دين شخص اسمه رائد من مدينة الطائف بجريمة قتل وح كم عليه باإلعدام على الرغم من أنه كان دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة. وفي عام 2005 بعد تدخل منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

17 15 شيوخ القبائل تم إنقاذه من اإلعدام عندما عفا عنه والد الضحية المزعومة. وذ كر أن الوالد منح العفو بشرط أال ي علن إال بعد ظهور رائد في ساحة اإلعدام وهو مستعد لقطع رأسه. وذكرت صحيفة الوطن:»لم يصدق الشاب ما كان يحدث إال بعد أن قام أحد رجال األمن بفك قيده وإزالة الحجاب الذي كان يغطي 30 عينيه حيث أخذ يبكي بشدة«. وفي عام 2006 كررت لجنة حقوق الطفل مناشدتها وحثت السلطات السعودية على القيام بما يلي:»... اتخاذ الخطوات الضرورية لتعليق جميع عقوبات اإلعدام المفروضة على أشخاص ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فورا واتخاذ التدابير القانونية المناسبة لتحويلها إلى عقوبات تتماشى مع أحكام االتفاقية وإلغاء عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة كما 31 تقتضي المادة 37 من االتفاقية واعتبار هذا األمر ذا أولوية قصوى«. وعلى الرغم من هذه المناشدة وغيرها من المناشدات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية فإن سياسة الحكومة لم تتغير. ونظرا للسرية التي تكتنف نظام العدالة الجنائية في السعودية فإن العدد الحقيقي للمذنبين األحداث المحكوم عليهم باإلعدام في سجون السعودية غير معروف. ريزانا BBC Sinhala service يمين: صورة جواز سفر ريزانا نفيك وهي عاملة منزل سريلنكية حكم عليها باإلعدام في عام 2007 أعلى: عائلة ريزانا نفيك في يونيو/حزيران 2007 ح كم باإلعدام على المواطنة السريلنكية ريزانا نفيك الرتكابها جريمة القتل العمد. وتقول هي وعائلتها إن عمرها كان 17 سنة في وقت ارتكاب الجريمة. وتقول الشرطة إن ريزانا كانت تملك وثائق ثبوتية تبين أنها ولدت في عام 1982 وليس في عام 1988 كما تدعي. وكانت ريزانا تعمل كخادمة منزل عندما ز عم أنها قتلت طفال رضيعا عمره أربعة أشهر. وكان قد ق بض عليها في مايو/أيار 2005 ويقال إنها ظلت قيد االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي مدة تزيد على أسبوعين أثناء عملية االستجواب. وقد ح كم عليها باإلعدام إثر محاكمة ع قدت خلف أبواب موصدة ولم ي سمح لها فيها باالستعانة بمحامي دفاع. وي عتقد أنه س مح لها باالتصال بمسؤولين في القنصلية السريلنكية وهي اآلن محتجزة في سجن دوادمي بينما تنظر محكمة التمييز في استئنافها. رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

18 16 3 /العملية القانونية: سرية وموجزة وجائرة تشكل الطبيعة السرية والموجزة لعملية العدالة الجنائية في السعودية انتهاكا للعديد من المعايير الدولية األساسية للمحاكمات العادلة وتضرب عرض الحائط بحقوق المتهمين. وتعتبر طبيعة العملية سببا رئيسيا الستمرار شيوع أحكام اإلعدام في السعودية. 32 وتنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على طائفة من الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة. 33 كما تنص الضمانة 5 من ضمانات األمم المتحدة على ما يلي:»ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة مماثلة على األقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في جميع مراحل المحاكمة«. والحظ المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام بإجراءات موجزة واإلعدام التعسفي الذي تشمل صالحياته النظر في عقوبة اإلعدام ما يلي:»يجب أن تلتزم اإلجراءات التي تؤدي إلى فرض عقوبة اإلعدام بأرفع معايير االستقالل والموضوعية والحيدة من جانب القضاة والمحلفين كما تنص عليه الصكوك القانونية الدولية. إن جميع المتهمين الذين يواجهون عقوبة اإلعدام يجب أن يستفيدوا من خدمات محاميي دفاع أكفاء في جميع مراحل اإلجراءات. وينبغي افتراض براءة المتهمين إلى حين ثبوت ذنبهم بما ال يدع مجاال للشك المعقول من خالل التطبيق الصارم ألرفع معايير جمع األدلة وتقييمها. وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أخذ جميع العوامل المخف فة بعين االعتبار. ويجب أن تكفل اإلجراءات الحق في مراجعة الجوانب الفعلية والقانونية للقضية من قبل محكمة أعلى تتألف من قضاة غير أولئك الذين تعاملوا مع القضية في البداية. كما ينبغي ضمان حق المتهم في طلب العفو أو تخفيف الحكم أو الرأفة«. 34 وعلى الرغم من التحسينات المرح ب بها التي أدخلها أو تصو رها نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم فإن جميع القوانين التي ذ كرت ال توفر حقوقا قوية وصريحة للمتهمين في المحاكمات التي تنطوي على عقوبة اإلعدام. كما أن هذه النواقص المنظورة أدناه بمزيد من التفاصيل تتفاقم بسبب الممارسات القديمة والمنهجية المتعلقة بازدراء حقوق المشتبه بهم وتظل بعيدة عن الضمانة 4 من ضمانات األمم المتحدة التي تنص على أنه»ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي تفسير بديل للوقائع«. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

19 17 الحرمان من حقوق الدفاع في الفترة التي تسبق المحاكمة»لقد م نعت من إخبار أهلي بمكان وجودي بعد اختفائي المفاجئ من المطار يوم االعتقال حيث أهلي ال يعلمون عني شيئا وهل أنا حي أم ميت... وقد طالبت بحقوقي كسجين والتي ينص عليها نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/ 39 وتاريخ 28 يوليو/تموز 1422 ه والتي منها حقي في تعيين محام وحقي في مقابلة مندوب من سفارة بلدي وغيرها العديد من الحقوق التي ليس لها من الواقع أدنى نصيب وإنما هي حبر على ورق بل ال تساوي ثمن الورق الذي ك تبت عليه«. 35 مواطن أجنبي مقيم في السعودية كان قد قبض عليه في عام 2004 وال يزال يقبع في السجن في الرياض يناشد من أجل الحصول على المساعدة في عام لقد عكس سن نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة في عام 2001 وعيا بحق المتهمين في الحصول على مساعدة قانونية. وتتناول المادة 4 من نظام اإلجراءات الجزائية هذا الحق مدع مة بالمواد من النظام نفسه. 36 وتكفل المادتان 13 و 19 من نظام المحاماة عدم معاقبة المحامين لمجرد دفاعهم عن موكليهم وتطلبان من المحاكم وهيئات التحقيق وغيرها من السلطات الرسمية التعاون مع محاميي الدفاع. وتعتبر هذه خطوة باالتجاه الصحيح والسيما لجهة ضمان احترام مبدأ المساواة أمام المحاكم الذي يمثل ضمانة مهمة تكفل الحق الفعال في الدفاع عن المتهم. إال أن هذه الضمانة تتقوض بسبب النواقص التي تشوب نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة والتي تعر ض الحقوق األخرى لألشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام للخطر. وتشمل هذه النواقص الضمانات الضعيفة أو المصاغة بعبارات غامضة وعدم وجود أحكام تعالج السرية وعدم توفر إشراف قضائي مستقل على عمليات القبض واالحتجاز قبل المحاكمة وسيطرة الحكومة على مهنة المحاماة وغياب الضمانات المتعلقة بقضايا المرأة واإلثنية. النظام يخول المحقق صالحية تقدير مطلقة لحرمان المشتبه به من االتصال بمحام. وتعطي المادة 69 من نظام اإلجراءات الجزائية للمحقق حقا مطلقا في التحقيق مع المشتبه به في غياب محاميه. وتنص على ما يلي:»للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك إلظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم االطالع على التحقيق«. ومن المقلق أن النظام يخول المحقق صالحية تقدير مطلقة لحرمان المشتبه به من االتصال بمحام بدال من تقييد مثل هذا الحرمان وحصره في الظروف االستثنائية ولفترة دنيا ومحددة قانونا. إن المبدأ )3( 18 من مجموعة المبادئ بشأن حماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ينص على أنه ال يجوز وقف أو تقييد حق المحتجز في االتصال بمحام إال في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية»عندما تعتبر سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى ذلك أمرا ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام«. كما ينص المبدأ األول من المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن دور المحامين 37 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

20 18 على أن حق المعتقل في االستعانة بمحام من اختياره في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية يعتبر أمرا مهما للغاية لحماية حقوق المعتقل. ويتفاقم المضمون السلبي للمادة 69 من نظام اإلجراءات الجزائية بفعل المادة 119 التي تضفي صبغة قانونية على االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 60 يوما :»للمحقق - في كل األحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وأال يزوره أحد لمدة ال تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون اإلخالل بحق المتهم في االتصال بوكيله أو محاميه«. لقد ذك رت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السابقة مرارا وتكرارا الحكومات بأن»االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطو لة قد يؤدي إلى تسهيل إدامة التعذيب ويمكن أن يشكل ضربا من المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب«. 38 وأوصى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب بجعل االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي فعال غير قانوني. 39 لقد صيغت معظم الضمانات الواردة في نظام اإلجراءات الجزائية بعبارات غامضة وال تضع على عاتق سلطات االعتقال والتحقيق مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال لتلك الضمانات. فعلى سبيل المثال تنص المادة 4 على أن للمتهم الحق في طلب مساعدة محام ولكنها ال تبين كيفية مزاولة ذلك الحق في الممارسة العملية من قبيل السماح للمعتقلين باالتصال هاتفيا بعائالتهم أو أصدقائهم أو محامييهم أو مطالبة سلطات االعتقال بإبالغ محاميي المعتقلين وعائالتهم بالقبض عليهم. ويتمثل أحد أسباب أهمية االتصال بالمحامي في حماية المعتقلين من التعذيب أو إساءة المعاملة وطلب اإلنصاف عندما يحدث مثل ذلك االنتهاك. وقد أكد المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة أنه ينبغي أن ت قدم لكل شخص يواجه عقوبة اإلعدام»مساعدة قانونية كافية في كل مرحلة من مراحل اإلجراءات تتعدى الحماية التي يتم توفيرها في الحاالت التي ال تنطوي على عقوبة اإلعدام«. 40 وأوصى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين بأن تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بما يلي:»اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان توفير مساعدة قانونية إلى أولئك الذين ليس بوسعهم الحصول عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مكتب للمدافعين العامين أو بإنشاء نظام إحالة للمحامين الذين يرغبون في توفير التمثيل القانوني مجانا أو توفير الموارد المالية لتأمين الخدمات القانونية«. 41 ومن بين النواقص البارزة في نظام اإلجراءات الجزائية غياب أية ضمانات الفتراض البراءة - وهو حجر الزاوية في أية محاكمة عادلة. وفي حالة المملكة العربية السعودية يكتسي هذا المبدأ أهمية بالغة إذا أخذنا بعين االعتبار األولوية التي ت عطى لالعترافات )ومنها االعترافات المتلفزة( كأدلة حتى عندما يتم الحصول على تلك االعترافات باإلكراه أو الخداع أو التعذيب. 42 وفي العديد من الحاالت سبقت تلك»االعترافات«عمليات اإلعدام. وال ي طلب من المتهم في أية مرحلة من المراحل الدفع بالذنب أو البراءة. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

21 19 وفي مثل هذه الحاالت يتم افتراض ذنب المعتقل وليس براءته عند المثول للمحاكمة وعادة ما ت قرر اإلدانة على أساس»االعتراف«. 43 وعلى مدى سنين قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق دور االعترافات كعامل رئيسي يكمن خلف سرية االعتقال في الفترة التي تسبق المحاكمة وحرمان المتهم من حق الحصول على مساعدة قانونية قبل المحاكمة. وفي مايو/أيار 2007 مثال تم عرض أكثر من اثني عشر معتقال على شاشة التلفزيون في وقت الذروة وهم»يعترفون«بأنهم وضعوا خططا لشن هجمات على منشآت النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية وهي جريمة يعاقب عليها باإلعدام في السعودية. ولم نتلق معلومات حول كيفية الحصول على مثل تلك»االعترافات«وحول ما إذا حصل المتهمون على مساعدة قانونية أو ما إذا جرت محاكمتهم أم ال. إن حالة كل من عبدالعزيز المقرن وأحمد عبدالعزيز المقرن وخالد الكردي ومحمد علي حسين زين ال تزال محاطة بالسرية وربما يكونون عرضة لإلعدام الوشيك. 44 وفي قضية أخرى أ دين محمد كحيل وهو مواطن كندي عمره 23 عاما في مارس/آذار 2007 بتهمة قتل صبي سوري بناء على»اعتراف«أدلى به نتيجة للتعذيب. وز عم أنه تعرض للكم والركل على أيدي المحققين. وتمت محاكمته مع مهنا سعد وهو مواطن أردني عمره 22 عاما ح كم عليه باإلعدام كذلك. كما حوكم سلطان كحيل وهو شقيق محمد كحيل وعمره 17 عاما باعتباره حدثا في القضية نفسها لكن أمام محكمة مختلفة. وقد ح كم عليه بالسجن والجلد إال أن محكمة التمييز قد تقرر إعادة محاكمته وهو في هذه الحالة يمكن أن يواجه عقوبة اإلعدام. ال ي طلب من المتهم في أية مرحلة من المراحل الدفع بالذنب أو البراءة. وفي مثل هذه الحاالت يتم افتراض ذنب المعتقل وليس براءته عند المثول للمحاكمة. وصف المعتقل األجنبي في أحد السجون في الرياض المذكور أعاله أساليب االستجواب التي است خدمت إلرغامه على االعتراف على النحو اآلتي:»و ضعت في زنزانة انفرادية مساحتها متران في متر تقريبا... ولقيت معاملة سيئة ومهينة من قبل السجانين. في معظم األوقات كانوا يقتادونني إلى التحقيق في منتصف الليل وأنا معصوب العينين ومقيد القدمين وأبقى كذلك الحال طوال جلسة التحقيق التي تستمر لساعات«. 45 وذكر المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين أن»االعتماد على األدلة التي يتم الحصول عليها من خالل االعترافات يؤدي إلى تفاقم مشكالت االعتقال لفترات طويلة حيث يتعرض المحقق لضغوط كي يحصل على اعتراف من المتهم«. 46 وفي الوقت الذي تحظر فيه المادتان 2 و 35 من نظام اإلجراءات الجزائية التعذيب وتشترط المادة 102 أال يؤثر المحققين على إرادة المتهم في اإلدالء بإفادة فإنها ال تقضي على حوافز استخدام وسائل غير قانونية بغية الحصول على اعترافات. 47 وفي النتيجة تظل االعترافات تلعب دورا أساسيا في العملية القضائية إذ تنص المادة 162 من نظام اإلجراءات الجزائية على:»إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيال وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن االعتراف صحيح ورأت أنه ال حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا «. وبالمقابل فإن نظام اإلجراءات الجزائية ال يتضمن نصا واحدا يعتبر اإلفادات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب أو باإلكراه أو الخداع باطلة. وهذا يعتبر انتهاكا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على: رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

22 Garth Gullekson, Darligton Mediaworks مظاهرة نظ تمها منظمة الشبيببة الكندية في كندا احتجاجا على إعدام محمد كحيل.»تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على هذه األقوال«. 48 وال يتضمن نظام اإلجراءات الجزائية أي نص يتعلق بتوفير اإلشراف القضائي على عملية القبض على األشخاص واالعتقال في فترة ما قبل المحاكمة واضعا المتهمين تحت إشراف وزارة الداخلية وحدها. إن هذا الجانب من عملية تطبيق العدالة يخضع لسيطرة سلطات اعتقال متعددة ومتنوعة وهيئة التحقيق واالدعاء العام وأغلبها جزء من وزارة الداخلية. وتذكر المادة 26 من نظام اإلجراءات الجزائية )لعام 2001( قائمة بهذه السلطات وتنص على ما يلي:»يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكولة إليه كل من: 1. أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام في مجال اختصاصهم منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

23 21 2. مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز 3. ضباط األمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط االستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات األمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز 5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ت رتكب على متنها 6. رؤساء مراكز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم 7. الموظفين واألشخاص الذين خولوا صالحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة 8. الجهات واللجان واألشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به األنظمة«. وبالفعل ال يوجد ذكر لإلشراف القضائي هنا. وفي الحقيقة يتضمن نظام اإلجراءات الجزائية إشارة واحدة إلى مشاركة القضاة في مرحلة االعتقال وذلك في المادة 123 التي تقول:»إذا أ حيل المتهم إلى المحكمة يكون اإلفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا ح كم بعدم االختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم االختصاص هي المختصة بالنظر في طلب اإلفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة«. إن هيئة التحقيق واالدعاء العام ووزارة الداخلية تمارسان من خالل تعدد سلطات االعتقال سيطرة تامة على المعتقلين من دون أي تدقيق قضائي. ويعطيها نظام اإلجراءات الجزائية في بعض الحاالت صالحية احتجاز المشتبه بهم والمعتقلين لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل إحالتهم إلى المحاكمة أو إطالق سراحهم. وفي الممارسة العملية ال ت حترم حتى هذه الفترة الطويلة. فقد كتب معتقل سابق كان قد احت جز خالل الفترة من 2003 إلى 2006 قبل إطالق سراحه من دون تهمة أو محاكمة رسالة إلى منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران 2007 قال فيها: 49»بعد قضاء سنة وثالثة أشهر قيد االعتقال منها أربعة أشهر في الحبس االنفرادي قمت باالحتجاج طالبا محاكمتي أو إطالق سراحي... ونتيجة لذلك تعرضت لعقاب قاس فقد وضعوا قدمي في األصفاد على مدار الساعة لمدة ثالثة أسابيع في زنزانة صغيرة ليس فيها تكييف. وكلما شكوت كانوا يصعقونني بالصدمات الكهربائية مما أث ر في نفسيا وال أزال أعاني من ذلك«. 50 يوفر نظام اإلجراءات الجزائية آلية لشكاوى المعتقلين ولكن يبدو أن هذه اآللية تقتصر على سلطات القبض والتحقيق نفسها وال تشمل إمكانية وصول المعتقلين أو ممثليهم إلى القضاة أو غيرهم من آليات اإلشراف المستقل. 51 وقد الحظ المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين ما يلي: رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

24 22»إن األحكام الواردة في نظام اإلجراءات الجزائية التي تسمح باالعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر تثير القلق العميق. فالقانون الدولي يقضي بمثول األشخاص المحرومين من حريتهم بالقبض أو االعتقال فورا أمام قاض أو مسؤول مخو ل قانونا بممارسة سلطة قضائية. وينبغي تقديمهم إلى المحاكمة ضمن فترة زمنية معقولة. كما أن مثول المعتقل أمام المحكمة في البداية ليس ألغراض المحاكمة ألن التحضيرات للمحاكمة قد تستغرق وقتا أطول ولكن الحق في المثول أمام محكمة من شأنه أن يمك ن المتهم من الطعن في قانونية استمرار اعتقاله وأن تتأكد المحكمة من احترام حقوق المتهم بما فيها حقه في االستعانة بمحام. ومن حق المتهم في السعودية أن يطعن في قانونية اعتقاله عندما يمثل للمحاكمة ولكن الممثل الخاص لألمم المتحدة ال يرى كيف يكون لهذا الحق أية قيمة إذا كان المتهم ال يستطيع ممارسة حقه إال بعد مرور فترة طويلة على اعتقاله«. 52 إن القبضة القوية لوزارة العدل على مهنة المحاماة تقوض نظام المحاماة إلى حد كبير. فالوزارة تتمتع بسلطة منح تراخيص عمل للمحامين وتأديبهم. 53 وقد ظهر دليل على ذلك في قضية المحامي عبدالرحمن الالحم محامي الدفاع في قضية»فتاة القطيف«التي ح كم عليها بالجلد والحبس على الرغم من أنها وقعت ضحية لعملية اغتصاب جماعي. وقد انتقد عبدالرحمن الالحم بشدة العقوبة التي ف رضت على موكلته وأثار تغطية إعالمية واسعة في السعودية وعلى الصعيد الدولي. ورد ت المحكمة بإصدار أمر بسحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة منه مع أن نظام المحاماة ال يتضمن أية أحكام تخو ل القضاة باتخاذ مثل هذا اإلجراء. وفيما بعد في ديسمبر/كانون األول 2007 مث ل أمام لجنة تأديبية تابعة لوزارة العدل واستعاد رخصته بعد جلسة االستماع. كما س حبت رخصة مزاولة المهنة من محامي المواطن الكندي محمد كحيل بناء على أوامر قاضي المحكمة في مارس/آذار 2008 ثم أ عيدت إليه فيما بعد من دون إحالة القضية إلى لجنة تأديبية تابعة لوزارة العدل. إن مثل هذه السيطرة من جانب السلطات التنفيذية والتدخل من جانب القضاة يقوضان استقالل ومصداقية المحامين والمهنة القانونية وربما يردع المحامين عن قبول مثل هذه القضايا وهو ما يشكل انتهاكا للمبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن دور المحامين. فالمبدأ 24 يقول:»للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية اإلدارة تمثل مصالحهم وتشجع على مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية. وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها وتمارس مهامها من دون تدخل خارجي«. وينص المبدأ 28 على ما يلي:»ت قام اإلجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة«. 54 محاكمات جائرة من دون عملية استئناف حقيقية في األحكام المتعلقة بجلسات المحاكمة يشير نظام اإلجراءات الجزائية إلى حق المتهم في أن يمثله محامي دفاع وأن يحظى بمحاكمة علنية وأن يستأنف ضد حكم المحكمة. بيد أن جلسات المحاكمة تعتبر ضيقة النطاق وتتسم بالسرية الطاغية وال تلبي المعايير الدولية والسيما فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة في منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

25 23 قضايا عقوبة اإلعدام. وتؤكد المادة 140 من نظام اإلجراءات الجزائية على حضور المتهم ولكن ليس على حضور ممثله القانوني:»يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم اإلخالل بحقه في االستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم األخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيال أو محاميا لتقديم دفاعه وللمحكمة في كل األحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها«. وتنص المادة 137 على ما يلي:»يجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسا بالجريمة إلى المحكمة فورا وبغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة إلعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية«. 55 وتنص مواد أخرى من نظام اإلجراءات الجزائية على منح المتهم فرصة كافية إلعداد دفاعه والسماح للمتهم أو لممثله بالرد على التهم الموجهة من قبل االدعاء العام. 56 ولكن أيا من هذه األحكام ال يشترط صراحة أن يكون الدفاع ممث ال بمحام كفؤ تعينه الدولة إذا اقتضت الضرورة. وبالمثل فإن أيا من تلك األحكام ال ينص على وجوب توفير المساعدة القانونية للمتهمين الذين يحتاجونها. وهذا ينطوي على أن المحاكمات يمكن أن تمضي قدما من دون توفر مساعدة قانونية للمتهم حتى لو كان يواجه احتمال الحكم باإلعدام. وبالمقابل فإن المادة 157 من نظام اإلجراءات الجزائية تجعل حضور االدعاء العام خالل المحاكمة أمرا إلزاميا. 57 ويجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي العام بتعديل الئحة االتهام في أي وقت يشاء خالل الجلسات وهو ما يجعل إعداد الدفاع أمرا صعبا وقد يقوض مبدأ المساواة أمام المحكمة الذي يمثل عنصرا أساسيا في الحق في محاكمة عادلة. وقد أقر نظام اإلجراءات الجزائية رسميا بأهمية الدفاع القانوني في تحقيق العدالة. ولكن دور المحامين ال يزال محدودا ومتفرقا في الممارسة العملية. وبوجه عام ال تزال المحاكمات ت عقد من دون حضور محاميي دفاع. ووفقا لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية فقد كان دور المحامين الذين شاركوا في جلسات المحاكمة أقرب إلى دور المراقبين منه إلى دور محاميي الدفاع. فغالبا ما ال ت تاح لهم فرصة الحديث ناهيك عن تقديم طعن صارم في األدلة المقدمة ضد موكليهم وهو عنصر أساسي في الدفاع الحقيقي. يشترط القانون الدولي من حيث المبدأ أن ت عقد محاكمات البالغين علنا. 58 بيد أن نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة ال يكفالن الحق في المحاكمة العلنية. وتتضمن المادة 155 من نظام اإلجراءات الجزائية أحكاما متناقضة:»جلسات المحاكم تكون علنية ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة لألمن أو محافظة على اآلداب العامة أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة«. وفي الحقيقة فإن المادة 155 هذه ال تضيف شيئا إلى المادة 33 من القانون األساسي للقضاء لعام 1975 التي تنص على أن»جلسات المحاكمة علنية إال إذا قررت المحكمة خالف ذلك ألسباب تتعلق باآلداب العامة رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

26 24 أو احتراما للعائلة أو لحماية النظام العام«. إن غموض المادة 33 من القانون األساسي للقضاء قد حقق عمليا عكس الهدف المعلن: حيث أصبحت جلسات المحكمة السرية هي القاعدة والجلسات العلنية هي االستثناء مع حضور متفرق ومستعجل للمحامين وأعداد محدودة من الجمهور. هناك العديد من الصكوك الدولية التي تتضمن استثناء لشرط الجلسات العلنية وعادة ما تكون تلك االستثناءات محصورة في األسباب المتعلقة باآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو الحياة الخاصة لألطراف أو الحد الضروري الصارم برأي المحكمة في ظروف خاصة حيث يمكن أن تعر ض العلنية مصلحة العدالة للخطر. 59 وتعليقا على المادة 155 من نظام اإلجراءات الجزائية قال المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين:»إن الطبيعة العلنية لجلسات المحكمة عنصر ضروري للمحاكمة العادلة ولضمان المساءلة الديمقراطية للنظام القانوني. وإن المقرر الخاص يشعر بالقلق ألن إمكانية إغالق جلسات المحكمة في الظروف التي تعتبر ضرورية لتبيان الحقيقة كما تنص عليه المادة 155 من نظام اإلجراءات الجزائية هي إمكانية واسعة ويمكن أن تقوض شفافية نظام المحاكم«. 60 وبوجه عام ال تزال جلسات المحاكمة في السعودية ت عقد خلف أبواب موصدة. فالمتهم يجب أن يرد على أسئلة القضاة والشرطة أو ممثلي هيئة التحقيق واالدعاء العام المتعلقة باعترافه أو إفادته. إن مثل هذه االعترافات أو اإلفادات عادة ما ي دلى بها أثناء فترة االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وغالبا ما يتم الحصول عليها باإلكراه أو تحت التعذيب. ويبدو أن هذه هي الممارسة الشائعة حتى عندما يكون المتهم محظوظا بالحصول على تمثيل قانوني من قبل محام عن طريق عائلته أو قنصلية بالده في حالة المواطنين األجانب. فعلى سبيل المثال أ عدم سجين في النصف األول من عام وكان هذا السجين قد احت جز بمعزل عن العالم الخارجي مدة تسعة أيام بعد القبض عليه. وذ كر أنه خالل تلك الفترة تعرض للتعذيب إلى أن»اعترف«. 61 ثم ن قل إلى سجن احت جز فيه مع سجناء آخرين وس مح لعائلته بزيارته. وبعد بضعة أشهر مث ل أمام المحكمة وس مح لمحام عي نته عائلته بحضور جلسة االستماع. وبحسب األنباء الواردة فقد سأل القاضي المتهم عن اعترافه فأجاب األخير بأنه انت زع منه تحت التعذيب. ويبدو أن القاضي أخذ علما بذلك. ولكن لم ي جر أي تحقيق في مزاعم التعذيب بحدود علم منظمة العفو الدولية وي عتقد أن االعتراف ق بل كدليل على ذنب المتهم. 62 ولم تستغرق جلسة المحاكمة كلها أكثر من نصف ساعة. ويبدو أنه لم ت تح للمحامي فرصة الكالم ولكنه تمك ن من تسليم مرافعة مكتوبة. ولم ي عرف ما إذا ع قدت جلسات محاكمة أخرى. وبعد مرور عام على اعتقال السجين تم إعدامه من دون إرسال إشعار مسبق إلى عائلته على ما يبدو. وفي هذه الحالة شأنها شأن غيرها من الحاالت كان مستوى السرية يعني عدم تسريب معلومات ت ذكر عن أية عملية استئناف أو نتائجها. إن نظام اإلجراءات الجزائية ينص على حق االستئناف لجميع األطراف المعنية في أية قضية ويجعل االستئناف إلزاميا في قضايا أحكام القتل والرجم والقصاص الذي ينطوي على بتر جسدي )المواد 12-9 و (. كما ينص النظام على حق السجناء في طلب إجراء مراجعة أو إعادة نظر في قضاياهم في ظروف معينة ومنها تلك التي يستند الحكم فيها إلى حكم سابق ملغي )المواد.) منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

27 25 أما عملية التمييز فهي مذكورة بالتفصيل في المواد بما فيها التوقيت والشكليات. بيد أن الشروط غير الواقعية والسرية التي تكتنفها تجعل العملية بال معنى تقريبا وال تعطي للمتهم إمكانية ت ذكر في تطبيق اإلجراءات الواجبة أو في محاكمة عادلة. فالمتهم ي عطى مدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تسليم صورة الحكم حتى طلب التمييز. ويجب أن توضع صورة الحكم في ملف السجين المدان في المحكمة في غضون 10 أيام من إعالن اإلدانة والحكم )المادة 194(. وتبدأ فترة الثالثين يوما وهو الموعد النهائي في اللحظة التي تودع فيها صورة الحكم في ملف الدعوى. ووفقا للمادة 194 نفسها تقع على عاتق سلطات السجن مسؤولية ضمان حصول السجناء المحكومين على صورة الحكم وتسليم»مذكرة تمييز«. وإذا لم تكفل سلطات السجن ذلك فإن الشخص يفقد حقه في التمييز. وبموجب المادة 195 ي قدم االستئناف تلقائيا في قضايا عقوبة اإلعدام ولكن من غير الواضح م ن هو الشخص الذي ينبغي أن يقدمه وكيف. وتنص المادة 196 من نظام اإلجراءات الجزائية على أنه عندما يحصل الشخص المدان على صورة الحكم يجب أن يقوم بإعداد مذكرة تتضمن تفاصيل القضية واألسباب التي استند إليها الحكم وأسباب االعتراض عليه. ثم يقدم الشخص تلك المذكرة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومن الصعب أن نفهم كيف يستطيع شخص محكوم لم يحصل على تدريب قانوني وغالبا ما يكون محروما من تمثيل محام وأميا في بعض األحيان أو غير قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية أن يرفع دعوى لالستئناف ناهيك عن فعاليتها. إن المحكمة األولى التي تنظر دعوى االستئناف بحسب ما تنص عليه المادة 197 تتألف من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم األصلي. أما السلطات األخرى التي قد تكون معنية باالستئناف فهي محاكم التمييز ومجلس القضاء األعلى الذي يعتبر المرجع األخير للمصادقة في القضايا التي تنطوي على أحكام القتل والرجم وبتر األطراف. بموجب المادتين 195 و 199 من نظام اإلجراءات الجزائية فإن محكمة الدرجة األولى ومحكمة التمييز تنظران في االستئناف من دون جلسة استماع وفي غياب األطراف المعنية ما لم تقرران خالف ذلك. أما االستثناء الوحيد فهو بموجب المادة 205 من النظام التي تنص على أنه في القضايا التي تقرر محكمة التمييز إصدار حكم بشأن االعتراض نفسه فإنها يجب أن تعلن حكمها بحضور المعترضين. بيد أنه ال يوجد نص حول الجلسات التي يمثل فيها المعترضون أو ممثلوهم أمام محكمة التمييز أو مجلس القضاء األعلى. وال تتضمن عملية االستئناف ضمانات كافية تسمح بتمييز حقيقي ي جري مراجعة للنتائج التي تتوصل إليها المحكمة ويكفل مراجعة اإلدانة والحكم من قبل محكمة أعلى. 63 بيد أنه ينبغي اإلشارة إلى أن نظام القضاء يحتوي على نص مهم من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مستوى عملية االستئناف فالمادة 17 من هذا النظام تنص على أن محاكم االستئناف يمكن أن تنظر في دعاوى االستئناف ضد قرارات محاكم الدرجة األولى بعد سماع أقوال األطراف المعنية. وإلى أن يتم تنفيذ ذلك في الممارسة العملية تظل إجراءات التمييز تمثل عملية مراجعة سرية ليس فيها مساهمة ت ذكر من جانب السجين المحكوم. إن نظام اإلجراءات الجزائية ونظام القضاء يوفران تبصرا أفضل بعملية االستئناف ويجعالنها إلزامية بالنسبة ألولئك الذين يواجهون تهما يعاقب عليها باإلعدام. غير أن السرية التي تحيط بالعملية إلى جانب الشروط غير الواقعية التي ت فرض على المتهمين والحرمان من إمكانية االستعانة بمحام في جميع مراحل تقوض المعنى الحقيقي لالستئناف بشكل خطير. رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

28 26 الحق في االستئناف تنص المادة )5( 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن»لكل شخص أ دين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وحكمه«. وينطبق هذا الحق على كل حكم بغض النظر عن خطورة الجريمة. إذ أن الحق في المراجعة يكفل وجود مستويين على األقل من التدقيق القضائي في القضية. ويكون المستوى الثاني من قبل محكمة أعلى من األولى. ويجب أن تكون المراجعة التي تقوم بها محكمة أعلى بمثابة فحص حقيقي للقضايا. ويجب أن تراعي جلسات التمييز الحق في محاكمة عادلة وعلنية. 64 وهذا يشمل الحق في توفير الوقت الكافي والتسهيالت الكافية إلعداد التمييز والحق في االستعانة بمحام والحق في المساواة أمام المحكمة والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة أ نشأت بموجب القانون في غضون فترة زمنية معقولة والحق في صدور حكم علني ومعقول ضمن فترة زمنية معقولة. وثمة العديد من األمثلة على استمرار الممارسات القديمة. ففي عام 2003 أعلنت الحكومة عن اعتقال أربعة أشخاص بسبب عمليات قتل لدوافع سياسية وقعت في الجوف في شمال السعودية. ولم ي كشف النقاب عن أسماء السجناء وال عن أية معلومات تفصيلية بشأنهم. ولم يتم اإلفصاح عن أية معلومات أخرى حول هذه القضية حتى 1 أبريل/نيسان 2005 عندما استيقظ السكان المحليون على منظر الجثث المصلوبة ألربعة دينوا بجرائم الحرابة والفساد في األرض وح كم رجال أ عدموا في اليوم السابق. وأعلنت وزارة الداخلية أنهم أ عليهم باإلعدام. وال ي عرف حتى اآلن ما إذا كانت قد أ جريت أية محاكمات أو ق دمت أية دعاوى استئناف. مصطفى إبراهيم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أ عدم المواطن المصري مصطفى إبراهيم في الرياض. ووفقا إلعالن وزارة الداخلية بشأن اإلعدام فقد أ دين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة. وق بض عليه في مايو/أيار 2007 في عرعر حيث كان يعمل صيدالنيا واته م بالردة بسبب إهانته نسخة من القرآن كما زعم. 65 ويبدو أن شهودا ادعوا بأنهم رأوه وهو يهين نسخة من القرآن بأخذها معه إلى المرحاض وأبلغوا الشرطة بذلك. وال ي عرف شيء ي ذكر عن محاكمته. وعندما علمت منظمة العفو الدولية بإدانته وحكمه في يونيو/حزيران 2007 كتبت المنظمة إلى السلطات رسالة أعربت فيها عن قلقها وطلبت منها توضيحا لألنباء التي تفيد بأنه عرضة لخطر اإلعدام. ولكنها لم تتلق ردا حتى اآلن. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

29 27 السلطات التقديرية المفرطة للقضاة لقد اتضحت السلطة التقديرية المفرطة التي يتمتع بها القضاة في السعودية في عام 2006 في قضية االغتصاب الجماعي»لفتاة القطيف«. ففي تلك القضية حكمت محكمة في القطيف على الفتاة التي وقعت ضحية االغتصاب بالجلد 90 جلدة كما ح كم على رفيقها الذي تعرض كذلك الغتصاب جماعي بالجلد 90 جلدة أيضا. وقد حوكم الرجال الذين اعتدوا عليهما مع ضحيتيهم وبعد إدانتهم تلقوا أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة واحدة وخمس سنوات باإلضافة إلى الجلد من 80 إلى 1000 جلدة. وقد انتقدت المرأة المغتصبة ومحاميها قرار المحكمة علنا أمام وسائل اإلعالم الدولية. ويبدو أن القضاة قد غضبوا من االنتقادات العلنية وعمدوا عند مراجعة القضية )االستئناف( إلى رفع الحكم المفروض على ضحيتي االغتصاب إلى 200 جلدة والسجن ستة أشهر وذ كر أنهم أمروا بسحب رخصة المحامي. كما رفعت المحكمة أحكام األشخاص الذين أ دينوا باالغتصاب. وقد أ دين ضحيتا االغتصاب ألنهما و جدا معا قبل وقوع حادثة االغتصاب مع أنهما غير متزوجين. وبموجب أحكام الشريعة اإلسالمية في السعودية تعتبر الخلوة بين الرجال والنساء غير المتزوجين ممن ليسوا أقارب مباشرين جريمة. وفي بداية المحاكمة لم تكن الفتاة التي اغت صبت تعلم أنها كانت تعتبر مشتبها بها بسبب الخلوة. وقد أثارت تلك القضية صدمة وغضبا في أوساط نشطاء حقوق اإلنسان والمحامين والصحفيين في السعودية والعالم بأسره. ومما ول د ذلك الغضب كذلك األحكام المخففة للغاية التي صدرت بحق المغتصبين مقارنة بخطورة الجريمة. وقد قورنت تلك األحكام بتلك التي صدرت في قضية أخرى حيث أ دين المذنبون بالتحرش الجنسي وليس االغتصاب وتلقوا أحكاما بالسجن تتراوح بين ست سنوات و 12 سنة باإلضافة إلى الجلد. ويتمتع القضاة بسلطات تقديرية مفرطة في تصنيف الجرائم وفرض عقوبة اإلعدام. 66 وكما يوضح الفصل الثاني من هذا التقرير فإن عقوبة التعزير تستخدم ضد الجرائم التي ال تندرج تحت فئتي الحدود أو القصاص. ويتمتع القضاة بسلطة تقديرية في اختيار تطبيق إما الحدود أو التعزير. فلنقل على سبيل المثال أن جريمة السرقة التي لها عقوبة ثابتة بموجب الحدود وهي القطع )اليد اليمنى أو اليد اليمنى مع القدم اليسرى المعروف باسم»القطع من خالف«إذا اعت برت جريمة سطو وقطع الطريق( يمكن أن يعاقب عليها بالقتل بموجب عقوبة التعزير إذا قرر القاضي أن الجريمة تستحق حكما أقسى. كما يتمتع القضاة بصالحية تصنيف الجرائم واستخدام عقوبة الحد ضد جريمة ال يعاقب عليها بإقامة الحد عندما ال يستطيعون اإليفاء بمعايير البراهين المطلوبة إلقامة الحدود من قبيل االعتراف الذي يتم اإلدالء به بحرية. وفي مثل هذه الحاالت فإن العقوبة المتاحة للقضاة غير محدودة. فيمكنهم أن يفرضوا عقوبة اإلعدام وأحكام الجلد بآالف الجلدات. 67 وبموجب حكم الحدود يكون الحد األقصى للجلد مئة جلدة وتنحصر عقوبة القتل في عدد محدد من الجرائم. إال أن القضاة يتمتعون بسلطة فرض عقوبة القتل ضد مذنب يعتبر»مفسدا في األرض«. وهذا مفهوم مرن للغاية بحيث يمكن تطبيقه على أية جريمة من قبيل مزاولة السحر أو الدجل أو الشعوذة. ففي إحدى القضايا و جد المتهمون مذنبين بتهمة االعتداء والسرقة وح كم عليهم باإلعدام. وقد برر القضاة قرارهم بإعطاء التعريف التالي لعقوبة التعزير:»إن عقوبة التعزير يجب أن تتناسب مع حجم الجريمة ويجب أال يكون لها حد أعلى حتى لو كان ذلك معناه القتل وذلك ألن الحكمة العظمى في التشريعات الجزائية هي رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

30 28 الردع«. وقد كان المذنبون أحداثا ولم تسفر الجرائم التي أ دينوا بها عن عواقب مميتة. ومع ذلك فقد حاجج القضاة بأن الجرائم تصل إلى حد»الفساد في األرض«وفرضوا عقوبة القتل كعقوبة تعزيز. 68 إن السلطات الواسعة التي يتمتع بها القضاة عرضة للتالعب من قبل الحكومة في محاوالتها توسيع نطاق استخدام عقوبة اإلعدام في السياسات العقابية. وكما يبين هذا التقرير فإن وزارات الحكومة تهيمن على القضاء - فوزارة الداخلية تتحكم بمرحلة االعتقال قبل المحاكمة ووزارة العدل تتمتع بصالحية التدخل المباشر في الشؤون القضائية ومنها الضغط من أجل فرض عقوبة اإلعدام في حاالت معينة. وقد أعرب المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين عن قلقه بشأن هذه القضية:»يستطيع وزير العدل أن يطلب من الهيئة العامة لمحكمة االستئناف التي تقرر أمر تنظيم المحكمة وواليتها القضائية وتطبيق مبادئ القانون من قبل المحكمة أن تعيد النظر في قرارها. وإذا ظل غير مقبول يحيله إلى مجلس القضاء األعلى األمر الذي يمثل ضغطا كبيرا على استقالل سلطة الهيئة في اتخاذ القرار. ووفقا للمادة 120 من نظام اإلجراءات الجزائية ي طلب من وزير العدل تعيين عدد أكبر من القضاة في القضايا التي ال يتم التوصل فيها إلى قرار باإلجماع يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام. ويساور المقرر الخاص قلق من أن ذلك يسمح بالتدخل المباشر في العملية القضائية على ما يبدو. وإذا لم يمكن التوصل إلى قرار بإجماع ثالثة قضاة لفرض حكم باإلعدام كما يقتضي القانون فإنه ال يمكن فرض الحكم«. 69 كما كانت هناك حاالت و ج ه القضاة فيها إلى إصدار أحكام أشد. وقد ناقش مجلس القضاء األعلى في دورته السابعة واألربعين»ازدياد عدد السجناء المحتجزين بسبب جرائم المخدرات... وخاصة أولئك الذين س جنوا عدة مرات على مثل تلك الجرائم. وقد نظر مجلس القضاء األعلى في آراء وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع وقرر إرسال توجيه عام/مالحظة عامة إلى المحاكم بأن على جميع القضاة تشديد األحكام ضد مروجي المخدرات..«. 70 في الظاهر يبدو أن نظام القضاء يؤكد على استقالل القضاة والقضاء ويبدو أن مجلس القضاء األعلى قد أصبح مسؤوال كليا عن القضاة ومهنة القضاء. بيد أن تركيبة ووظائف مجلس القضاء األعلى تقو ض هذا األمر. كما أن نظام القضاء يعاني من النواقص نفسها التي تجعل القضاء خاضعا للسلطة التنفيذية في الوقت الراهن. فبموجب المادة 5 من نظام القضاء يتألف مجلس القضاء األعلى من 11 عضوا. حيث يعين الملك تسعة من األعضاء بينهم رئيس المجلس ورئيس المحكمة العليا وسبعة قضاة. أما العضوان المتبقيان فهما ممثل وزارة العدل ورئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام وهما مع رئيس المحكمة العليا األعضاء الدائمون الوحيدون لمجلس القضاء األعلى. وي عين القضاة السبعة ورئيس مجلس القضاء األعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد. ويتولى مجلس القضاء األعلى وظائف تعيين القضاة وترقيتهم والتفتيش عليهم وتأديبهم. ويتمتع القضاة في المملكة العربية السعودية بسلطة تقديرية مفرطة ويخضعون للسلطة التنفيذية. وهذا يسهم بوضوح في استخدام عقوبة اإلعدام في البالد بطريقة تتجاوز كثيرا الحدود والقيود التي تضعها المعايير الدولية. وفي عام 2006 دعت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية في تقريرها السنوي األول 71 إلى وضع قيود على السلطات المفرطة التي يتمتع بها القضاة. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

31 29 صبري بوغداي في 31 مارس/آذار 2008 ح كم باإلعدام على صبري بوغداي وهو مواطن تركي متزوج وله طفل. وقد أ دين بتهمة الردة إثر جلسات محاكمة لم ي عرف عنها شيئ ي ذكر. وفي 11 مارس/آذار 2007 ق بض عليه في جدة غرب السعودية حيث يملك محال للحالقة. وقد أ بلغت الشرطة بأنه أهان اإلسالم وسب الذات اإللهية علنا. وقد حوكم من دون حضور محام أو مترجم على الرغم من أن معرفته باللغة العربية محدودة كما يبدو. وهو محتجز في سجن بريمان في جدة وقيل إن قضيته في مرحلة المراجعة أمام محكمة التمييز. وإذا أيدت المحكمة الحكم فإنه سيتم إرسال القضية إلى مجلس القضاء األعلى وهي المرحلة األخيرة في االستئناف وسيكون صبري بوغداي عندئذ عرضة لخطر اإلعدام الوشيك. رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

32 30 4 /اإلعدام بسبب التمييز يشكل المواطنون األجانب عددا كبيرا وغير متناسب من األشخاص الذين يتم إعدامهم في السعودية والسيما العمال المهاجرون الفقراء القادمون من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا. كما أن النساء الالئي يتم إعدامهن بمن فيهن النساء السعوديات هن من الفقراء على األغلب. إن هاتين الفئتين المستضعفتين من الضحايا هما عرضة لعقوبة اإلعدام إلى حد كبير. وأثناء المحاكمات يواجه أفراد هاتين الفئتين ممارسات تمييزية وعملية قضائية قاسية وجائرة تضعهم في الوضع األقل حظا بشكل خاص. إن اإلصالحات القانونية لم تول اهتماما كافيا لحالة الضعف الخاصة لهاتين الفئتين مما يبرز فشل السعودية في احترام التزاماتها الدولية بعدم التمييز بموجب معايير حقوق اإلنسان وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. العمال األجانب والفقراء تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيل ما ال يقل عن 1,695 حالة ألشخاص أعدمتهم الحكومة السعودية في الفترة بين عام 1985 ومايو/أيار 2008 نتيجة الستخدامها المفرط لعقوبة اإلعدام. وكان من بين هؤالء 830 مواطنا أجنبيا و 809 مواطنين من المملكة العربية السعودية. أما جنسيات األشخاص الستة والخمسين الباقين فهي غير معروفة. ومن حيث النسب إلى عدد السكان فإن األرقام تمثل نسبة تتراوح بين 224,000 شخص وأربعة ماليين شخص لكل حالة إعدام بالنسبة لمواطني السعودية وبين 37,000 شخص و 600,000 شخص لكل حالة إعدام بالنسبة للمواطنين األجانب. إن هذا االستخدام غير المتناسب لعقوبة اإلعدام ضد العمال األجانب الفقراء يمثل مشلكة قديمة في المملكة العربية السعودية. وثمة عامالن رئيسيان ي بقيان على هذا الوضع وهما: أن العمال األجانب مستضعفون بشكل خاص وعرضة للتأثر بالطبيعة السرية والموجزة إلجراءات العدالة الجنائية وأنهم أقل حظا من غيرهم بكثير في مجال الحصول على العفو. وتختلف درجة استضعافهم بحسب جنسياتهم حيث يعتمد األمر على نفوذ حكومات بلدانهم والتزامها باحترام مصالح مواطنيها المعرضين لخطر اإلعدام في السعودية. وي ظهر هذا التقرير أن الطبيعة السرية والموجزة لنظام العدالة الجنائية في السعودية تحدث تأثيرا قاسيا على كل من يصطدم بالقانون. ولكن تأثيرها أقسى على العمال األجانب الفقراء القادمين من بلدان بعيدة والذين غالبا ما يكونون وحيدين في أرض غريبة وليس لهم أقارب يلجؤون إليهم طلبا للمساعدة وغالبا ما يفتقرون إلى المهارات اللغوية أو غيرها من المعارف التي تساعدهم على فهم اإلجراءات التي ت تخذ ضدهم. كما أن هذا الوضع ال يقل إيالما بالنسبة ألقربائهم الذين غالبا ما ال يكتشفون مصير أحبائهم. ففي عام 2007 كتبت والدة سجين محكوم باإلعدام رسالة مناشدة إلى ملك المملكة العربية السعودية قالت فيها: منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

33 31»نظرا ألن ابني... كان فقيرا وغير متعلم وال يعرف اللغة العربية فإنه لم يكن على علم باإلجراءات ولم يكن لديه الوسيلة أو المعرفة الالزمتين للدفاع عن نفسه وإقناع المحكمة ببراءته... إنه المعيل الوحيد لعائلة كبيرة تتألف مني أنا المريضة والمسنة وزوجته وابنته البالغة من العمر أربع سنوات... إننا نعتمد عليه وحده في معيشتنا«. 72 وينبغي توفير خدمات الترجمة الفورية للمتهمين الذين ال يتحدثون العربية إذا أ ريد لهم أن يمارسوا حقوقهم بشكل فعال في جميع مراحل اإلجراءات القضائية. بيد أن نظام اإلجراءات الجزائية ال يعترف بهذه الضرورة على ما يبدو. فهو ينص على توفير مثل هذه الخدمات في مرحلة المحاكمة فقط بموجب المادة 172. ونظرا للسرية التي تحيط بالتحقيقات فإن تسهيالت الترجمة الفورية الكافية والمستقلة في هذه المرحلة يمكن أن تعني الحياة أو الموت بالنسبة لألشخاص الذين يواجهون تهما يعاقب عليها باإلعدام. وينص المبدأ 14 من مجموعة المبادئ األساسية المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على أن لكل شخص ال يفهم أو يتكلم اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبل غ على وجه السرعة وبلغة يفهمها المعلومات المتعلقة بحقوقه بما فيها الحق في معرفة أسباب القبض عليه والتهم الموجهة إليه. من الزاوية النظرية بجوز لكل شخص محكوم عليه باإلعدام قصاصا إلدانته بجريمة القتل العمد أن يطلب من ورثة الضحية العفو والمصالحة وأن يتجنب اإلعدام. وفي الممارسة العملية فإن هذا الخيار متاح فقط ألولئك القادرين على التأثير على أقرباء الضحية من خالل السلطة أو المال )أو كليهما( أو من خالل القرابة والصداقة أو بالحظ السعيد. ويستند هذا االستنتاج إلى تحليل منظمة العفو الدولية لحاالت 104»نظرا ألن ابني... كان فقيرا وغير متعلم وال يعرف اللغة العربية فإنه لم يكن على علم باإلجراءات ولم يكن لديه الوسيلة أو المعرفة الالزمتين للدفاع عن نفسه وإقناع المحكمة ببراءته...«والدة سجين محكوم باإلعدام من رسالة مناشدة إلى الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية Number of أجانب pardons ومواطنين سعوديينfor Saudi لمواطنين نحتArabian التي مand foreign العفو nationals, قرارات May عدد حالات العفو مجهولو الهوية أجانب سعوديون رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

34 32 سجناء استفادوا من العفو بموجب هذا النظام منذ عام كما فحصت المنظمة التغطية اإلعالمية للمستفيدين والضحايا من ذوي العالقة بعقوبة اإلعدام ومراحل عملية العفو في أجزاء مختلفة من البالد. ومن بين الحاالت المئة وأربع التي تم تحليلها كانت عشر منها فقط تخص مواطنين أجانب. وكانت 92 حالة لمواطنين سعوديين بينما هناك حالتان غير معروفتين. وتوزيع األرقام يظهر في الشكل 4. بالنسبة لمن يطلبون العفو تعتبر السلطة هي مفتاح األمر سواء من خالل الملك أو أفراد األسرة الحاكمة أو كبار المسؤولين الحكوميين من قبيل الوزراء والمحافظين أو لجنة العفو والمصالحة أو مشايخ القبائل. وكثيرا ما تمكنت مثل هذه الشخصيات المتنفذة من تغيير آراء األقرباء الذين يرغبون في إعدام األشخاص الذين أ دينوا بقتل أحبائهم. ومن بين األمثلة على ذلك حالة أب عفا عن سجين تسبب في موت ولده من دون أخذ دية. وكان الوالد م صرا على المضي قدما في اإلعدام ولكنه أ قنع بغير ذلك في النهاية وفقا لرواية لتقرير»عرب نيوز«:»ع رض أكثر من 16 من مشايخ عدة قبائل مع الشيخ... الذي كان يمثل مكتب األمير عبدالعزيز بن فهد دفع مبلغ 15 مليون ريال سعودي ]حوالي 4 ماليين دوالر أمريكي[ نقدا للعائلة مقابل العفو. كما ع رض عليه شيك»على بياض«ولكن الوالد لم يرض بما هو دون العقوبة. بيد أنه بموجب توجيهات أمير منطقة مكة عبد المجيد بن عبدالعزيز بذلت لجنة العفو والمصالحة كل ما في وسعها للحصول على موافقة العائلة على العفو عن القاتل«. 73 إن المال عنصر أساسي في تأمين العفو. وتتراوح الدية بين طلب بناء مسجد باسم ضحية القتل أو أن تتخلى عائلة المذنب عن ممتلكاتها وطلب دفع ماليين الرياالت السعودية. ومرة أخرى تستطيع الشخصيات المتنفذة لعب دور حاسم في هذا الشأن وذلك مثال عن طريق المساهمة في توفير المال أو حث اآلخرين على ذلك أو التفاوض على تخفيض قيمة الدية أو بهذه األدوار جميعا. ففي حالة أحمد من منطقة نجران في غرب السعودية الذي ع في عنه في عام 2006 طلب أقرباء ضحية القتل مبلغ 15 مليون ريال سعودي كدية )حوالي 4 مليون دوالر أمريكي(. وبعد وساطة مشايخ القبائل واألمير مشعل بن عبدالعزيز بن سعود أمير نجران تم التفاوض على تخفيض قيمة الدية إلى 2.5 مليون ريال سعودي )حوالي 665,000 دوالر أمريكي(. 74 وقد د فعت الدية وتم العفو عن أحمد. وعلى النقيض من ذلك فإن العمال األجانب الفقراء نادرا ما يستطيعون الوصول إلى شخصيات سعودية متنفذة أو الحصول على مبالغ طائلة من المال هذا إذا حصل ذلك أصال. وليس لهم عالقات قرابة أو صداقة يمكن أن تلعب دورا مهما في الحصول على العفو. فالعقيد عبدالرزاق مثال الذي عفا عن الشخص الذي قيل إنه تسبب بوفاة إبنه وائل البالغ من العمر 18 عاما قال إنه أصدر العفو ألن السجين كان صديقا حميما إلبنه الراحل وألن الوفاة وقعت عرضا وقال:»لقد عفوت عنه كي ال أفقد كليهما«. 75 كما أن الوصول إلى الشخصيات المتنفذة والمال ليس بمتناول معظم المواطنين الفقراء في السعودية. ففي عام 2002 ق بض على عباس بخيت فرج البالغ من العمر 30 عاما وح كم عليه باإلعدام بسبب دوره في قتل رجل مصري. وقد عفت عنه عائلة الضحية مقابل دية بقيمة 4 ماليين ريال سعودي )حوالي مليون دوالر أمريكي( ولكنه ظل عرضة لخطر اإلعدام ألنه ال يستطيع توفير هذا المبلغ. وقالت والدته البالغة من العمر 70 عاما»إن والد عباس غير قادر على متابعة قضية إبنه بسبب كبر سنه. وال نعلم... كيف يمكننا الوصول منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

35 33 إلى متبرعين«. 76 وتناشد العديد من العائالت المتبرعين من أجل جمع األموال الالزمة لتأمين العفو عن أقربائهم الذين يواجهون عقوبة اإلعدام. فقد نشرت جريدة»الرياض«مناشدة لجمع تبرعات لقضية عباس بخيت فرج ولكنها لم تتمكن من جمع أكثر من 7000 ريال سعودي )حوالي 1,800 دوالر أمريكي( بحلول مارس/آذار وفي يناير/كانون الثاني 2007 أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدة عاجلة من أجله ودعت السلطات إلى عدم تنفيذ اإلعدام وتخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه من دون شروط. وفي وقت الحق تلقت منظمة العفو الدولية أنباء غير مؤكدة بأن الحكومة عرضت دفع الدية إال أن عباس بخيت فرج ال يزال محتجزا في سجن الدمام. وبالمثل ي عتقد أن أحمد البحراني الذي ذ كر أنه ح كم عليه باإلعدام بسبب جريمة قتل قد حصل على عفو من أقرباء ضحية القتل مقابل دية بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي. ولكنه لم يستطع أن يدفع القسط األول قبل أكتوبر/تشرين األول 2006 وظل عرضة لخطر اإلعدام. 77 غير أنه في فبراير/ شباط 2008 وقبل دقائق من تنفيذ اإلعدام تم العفو عنه مقابل دية بمبلغ 500,000 ريال ( 135,000 دوالر أمريكي(. وت ظهر حاالت العمال األجانب العشرة الذين كانوا من بين الحاالت المئة وأربع التي درستها منظمة العفو الدولية استضعاف العمال األجانب الفقراء. ففي سبع من هذه الحاالت لم يكن ضحايا القتل مواطنين سعوديين وإنما من مواطني بلد المذنب. وكان اثنان من هؤالء من المواطنين الفلبينيين أ دينا بقتل مواطنين فلبينيي ن آخري ن. وقد أجرت وزارة الخارجية الفلبينية مفاوضات من أجل العفو وذ كر أن الوزارة دفعت دية قيمتها 2 مليون بيسوس )44,000 دوالر أمريكي( في إحدى الحالتين ومبلغا لم ي فص ح عنه في الحالة الثانية. وهناك حالتان أخريان تتعلقان بقتل مواطني ن يمنيين أ دينا بجريمة قتل شخص يمني وآخر دين بقتل إثيوبي باكستاني. أما الثالثة الباقون فهم: مواطن باكستاني أ دين بقتل مواطن بورمي وإثيوبي أ آخر وسوداني أ دين بقتل سوداني آخر. ومن بين الثالثة الباقين من العمال األجانب العشرة الذين ع في عنهم امرأة فلسطينية أ دينت بقتل زوجها السعودي قيل إنه تزوجها عندما كانت في سن الثالثة عشرة. وقد حصلت على عفو مقابل دية بقيمة 3 مليون ريال سعودي )حوالي 400,000 دوالر أمريكي( وتلقت مساهمة كبيرة من امرأة تعاطفت مع حالتها. وكان الشخص الثاني رجال يمنيا أ دين بقتل مواطن سعودي وع في عنه قبل إعدامه بدقائق وكان العفو مجانيا. أما الحالة الثالثة فكانت امرأة فلبينية أ دينت بتهمة تتعلق بمقتل مخدومها. وقد فاوضت الحكومة الفلبينية على العفو عنها وقيل إنها دفعت دية قيمتها 28 مليون بيسوس )612,000 دوالر أمريكي(. وكانت هذه الحالة باإلضافة إلى حالة المواطن السوداني الحالتين الوحيدتين اللتين ذ كر أن وزير الداخلية السعودي توسط فيهما من أجل تخفيض قيمة الدية. أما الحاالت الثماني األخرى للعفو فال ي عرف ما إذا كان قد توسط فيها مسؤولون حكوميون أو أمراء مناطق أو زعماء قبليون أو د فعت فيها مبالغ كبيرة من المال. ويصبح الفرق بين المواطنين السعوديين وغير السعوديين من مواطني البلدان الفقيرة أكثر حدة عند مقارنة عدد حاالت العفو بمعدالت اإلعدام: إذ أن اإلحصاءات المعروفة لدى منظمة العفو الدولية تشير إلى أن عفوا واحدا تقريبا م نح لكل أربع قضايا إعدام خاصة بمواطنين سعوديين مقابل عفو واحد لكل 30 قضية إعدام تتعلق بعمال أجانب كما يظهر في الشكل 5. المضار التي تواجه المواطنين األجانب المحكومين باإلعدام في السعودية يمكن أن تتفاقم بسبب قلة اهتمام حكومات بلدانهم بمحنتهم. إن المضار التي تواجه المواطنين األجانب المحكومين باإلعدام في السعودية يمكن أن تتفاقم بسبب قلة اهتمام حكومات بلدانهم بمحنتهم أو ازدرائها التام لها عندما يصطدمون بالقانون. إذ يشير الشكل 6 إلى أن العمال األجانب الذين أ عدموا ينتمون إلى ما ال يقل عن 27 بلدا في آسيا وأفريقيا. وقد جاء معظمهم من بلدان رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

36 34 الشكل 5: عدد قرارات العفو وعمليات اإلعدام التي طالت مواطنين سعوديين ومواطنين أجانب Pardons and executions for Saudi Arabian and foreign nationals, مايو/أيار 2008 )باستثناء.) May 2008, excluding عدد حالات العفو وعمليات الا عدام مجهولو الهوية أجانب سعوديون عمليات اإلعدام حاالت العفو فقيرة وسافروا إلى السعودية بحثا عن حياة أفضل. وثمة متغيرات عديدة جدا تفسر بدقة لماذا يبدو حاملو جنسيات معينة أكثر عرضة لعقوبة اإلعدام في السعودية من غيرهم. بيد أن دور حكومة بلد المتهم يعتبر عامال مهما على ما يبدو. وكما يوضح الشكل 6 فإنه لم يتم إعدام أي مواطن أوروبي أو أمريكي شمالي في السعودية. هذا ال يعني اإليحاء بأنه لم يتم إصدار حكم باإلعدام على أي مواطنين أوروبيين أو أمريكيين شماليين في العربية السعودية. ففي الحقيقة ح كم باإلعدام على عدد من مواطني بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية على مدى سنين ولكنهم جميعا أ نقذوا من اإلعدام بمساعدة أو تدخل حكومات بلدانهم وبفعل ضغط الرأي العام في بلدانهم األصلية. أما البلدان الفقيرة المزو دة لأليدي العاملة فإنها ال تتمتع بنفس القدر من النفوذ لدى الحكومة السعودية الذي تتمتع به نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية وهو أمر ضد مصالح مواطنيهم عندما يتعلق األمر بخطر اإلعدام. إال أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على عدم احترام حقوق مواطنيها الذين يواجهون اإلعدام المحتمل في السعودية هو موقف هذه الحكومات من عقوبة اإلعدام وما إذا كانت هي نفسها تطبقها أم ال. فعلى سبيل المثال قامت السلطات الباكستانية التي يأتي مواطنوها على رأس قائمة الضحايا األجانب لعمليات اإلعدام في السعودية بتنفيذ ما ال يقل عن 135 عملية إعدام في باكستان نفسها في عام ولذا فإنه ال عجب أنها لم تبذل جهودا ت ذكر من أجل مواطنيها المعرضين لخطر اإلعدام منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

37 35 عدد المواطنين األجانب الذين أ عدموا في المملكة العربية السعودية مايو/أيار في السعودية. إن مثل هذا االزدراء من جانب حكومات بلدانهم باإلضافة إلى المضار األخرى التي يواجهها العمال الفقراء المهاجرون من آسيا وأفريقيا بموجب نظام العدالة الجنائية في السعودية يجعلهم عرضة لإلعدام على نحو غير متناسب. كما أنهم األقل حظا في االستفادة من العفو بموجب القصاص كما ي ظهر هذا التقرير. في عام 2003 أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى معدالت إعدام العمال األجانب غير المتناسبة ودعت السعودية إلى»التعاون التام مع المقرر الخاص المعني باإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام بإجراءات موجزة واإلعدام التعسفي الذي طلب منها معلومات بشأن عدة حاالت لعمال أجانب ممن لم يحصلوا على مساعدة قانونية وح كم عليهم باإلعدام«. وال تعلم منظمة العفو الدولية ما إذا كان مثل هذا التعاون قد تم أم ال. وفي توصيتها العامة بشأن التمييز ضد غير المواطنين أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن»تتأكد الدول من أن الضمانات التشريعية ضد التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بغض النظر عن وضع الهجرة وأال يكون لتنفيذ القوانين تأثير تمييزي على غير المواطنين«. 78 ودعت اللجنة مختلف الدول إلى أخذ المؤشرات المحتملة التالية للتمييز العنصري بعين االعتبار: ت عزى معدالت الجريمة األعلى نسبيا إلى أشخاص ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية والسيما من غير المواطنين رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

38 36 عدد ونسبة األشخاص المحتجزين ممن ينتمون إلى هذه الجماعات صدور أحكام أقسى أو غير مناسبة ضد األشخاص الذين ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية وال سيما غير المواطنين 79 اآلثار التمييزية غير المباشرة المحتملة لقوانين وطنية معينة. وت ظهر الحاالت واإلحصاءات المقدمة في هذا التقرير أنه في الوقت الذي ال يتضمن نص القانون في السعودية تمييزا ضد العمال األجانب الفقراء فإن آثار القانون تنطوي على تمييز بسبب موقف العمال الضعيف في نظام العدالة الجنائية وخاصة فيما يتعلق بالعقاب وإمكانية اإلفالت من عقوبة اإلعدام من خالل العفو. النساء المحكومات باإلعدام تعتبر السعودية إحدى الدول القليلة جدا في العالم التي لديها معدالت مرتفعة في إعدام النساء. ووفقا دين لسجالت منظمة العفو الدولية فقد أ عدمت ما ال يقل عن 40 امرأة في السعودية منذ عام وقد أ 40 بالمئة على األقل من النساء الالتي أ عدمن في السعودية بارتكاب جرائم لم تسفر عن عواقب مميتة من قبيل الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وذ كر أن بقية النساء تمت إدانتهن بجريمة القتل العمد. وكانت أغلبية النساء األربعين من العمال الفقراء ومن بلدان فقيرة ممن جئن إلى السعودية بحثا عن حياة أفضل. إن النساء بشكل خاص عرضة للتمييز بما في ذلك في تنفيذ عقوبة اإلعدام. فهن يواجهن ضوابط قاسية على سلوكهن تفرضها عليهن الدولة. فعلى سبيل المثال ال ي سمح للمرأة بالخروج من دون مرافقة محرم ذكر يكون من األقارب المباشرين كالزوج أو أي قريب آخر ي حرم عليها الزواج منه. ويجب أن تحصل على إذن من ولي ذكر كي ي سمح لها بالزواج أو السفر. إن هذه الضوابط تنطوي على تمييز وتشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان الدولية األخرى من قبيل الحق في حرية التعبير واالشتراك في الجمعيات والخصوصية. وتحرم هذه القيود المقنونة النساء )وأحيانا الرجال( من حقوق أساسية كالحق في اختيار الزوج وت حدث تأثيرا سلبيا على مشاركة المرأة في المجتمع مشاركة كاملة. ومع أن النساء في السعودية أخذن يجهرن بالمطالبة بحقوقهن على نحو متزايد فإنهن مازلن يتعرضن ألشكال قاسية من التمييز وخاصة في النظام القضائي. كما عجزت الدولة عن حماية النساء من العنف على أيدي أفراد عائالتهن أو أصحاب العمل. إن مثل هذا الفشل المزدوج في إصالح القانون وحماية النساء من العنف المنزلي يساعد على تفسير اللجوء المتكرر إلى فرض عقوبة اإلعدام على النساء. امرأة لم ي ذكر اسمها في عام 2005 ق بض على امرأة هندية عمرها 39 عاما كانت تعيش في مدينة»حد«ولم ي كشف النقاب عن اسمها ثم ح كم عليها باإلعدام رجما بسبب ارتكاب الزنا بحسب ما ز عم. وكانت قد تزوجت من مواطن سعودي توفي قبل ست سنوات من إدانتها. وهي أم ألربعة أطفال وقد ق بض عليها بعد أن منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

39 37 ولدت طفلة. وبحسب األنباء الواردة لم يكن لديها تمثيل قانوني وح رمت من االعتراض على الحكم. وربما تكون اآلن عرضة لخطر االعدام الوشيك. حليمة نيسا قادر وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ق بض على حليمة نيسا قادر وهي امرأة سريلنكية. ووفقا ألنباء صحفية فقد حكمت عليها محكمة في جدة باإلعدام في يونيو/حزيران 2007 مع زوجها المواطن الهندي نوشاد نيسا قادر ورجل سريلنكي اسمه كيه إم إس بندرانايكا. وقد أ دينوا بجريمة قتل امرأة أثناء قيامهم بالسطو على منزلها. ويقال إن قضيتها أصبحت في مرحلة االستئناف ولكن من دون تفاصيل أخرى وربما يكونون عرضة إلعدام وشيك. على الرغم من الفصل الحاد بين الجنسين في المجتمع السعودي فإن النساء الالئي يصطدمن بالقانون يتعرضن للقبض عليهن واستجوابهن والحكم عليهن من قبل رجال بازدراء تام لما قد ينطوي عليه ذلك من ترهيب ومضايقة وخوف وبما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين والممارسات المعمول بها بشكل صارم في الدولة. 80 كما أن اإلصالحات القانونية والقضائية من قبيل نظام اإلجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام القضاء مع أنها تعتبر إيجابية عموما ال تعترف باالحتياجات الخاصة للنساء وال تكفل معاملة النساء بصورة عادلة ومحايدة عندما يصطدمن بالقانون. فالمواد 42 و 52 و 53 تنص على ضرورة حضور امرأة أخرى عند تفتيش المرأة المشتبه بها أثناء التحقيق الجنائي. بيد أن نظام اإلجراءات الجزائية ال يشترط وجود امرأة أخرى أثناء االعتقال أو االستجواب. وإن هذه الشروط مهمة في كل مكان ولكنها مهمة بشكل خاص في السعودية. أما نظام القضاء فإنه في الوقت الذي ال يلغي صراحة إمكانية أن تصبح المرأة قاضية فإنه ال يعترف باالحتياجات الخاصة للمرأة في هذا السياق. وبالمثل فإن نظام المحاماة في الوقت الذي ال يلغي صراحة إمكانية أن تزاول المرأة مهنة المحاماة فإنه ال يعترف بالحاجة إلى نساء محاميات. ونظرا لدرجة الفصل بين الجنسين حاليا فإنه ينبغي تشجيع النساء على العمل كمحاميات وقاضيات على نحو فعال. إن عجز القانون عن االعتراف بالظروف واالحتياجات الخاصة للنساء في السعودية يتفاقم بسبب التحامل المتأصل في عملية العدالة الجنائية الذكورية بالكامل. وثمة حالتان حظيتا بتغطية إعالمية واسعة بصورة غير معتادة تبرزان هذه القضية. ومع أن هاتين الحالتين ال تتضمنان تهما تنطوي على عقوبة اإلعدام فإنهما تعكسان التحامل المتأصل الذي قد يؤثر على قضايا عقوبة اإلعدام. ففي قضية»فتاة القطيف«المذكورة آنفا ط لب منها التعرف على هوية المشتبه بهم إثر القبض عليهم. وذكر تقرير صحفي أنه عندما است دعيت إلى مركز الشرطة للتعرف على المغتصبين بدأ هؤالء»بمهاجمتها لفظيا حيث شتموها وأطلقوا عليها ألفاظا بذيئة وقالوا عنها إنها امرأة غير شريفة«. ومن الواضح أن المرأة لقيت معاملة عدائية عندما مث لت أمام المحكمة ون قل عنها قولها:»أثناء استجوابي في المحكمة شعرت بالخوف وخلطت بين التواريخ فقال القضاة إنني كنت أكذب«. وقال وزير العدل السعودي للصحفيين موضحا ليونة الحكم الذي صدر بحق مرتكبي االغتصاب إن الفتاة»تتحمل قسطا كبيرا من أسباب الجريمة«. 81 ملمحا إلى أنها مسؤولة عن الجريمة ألنها و جدت في البداية مع ذكر من غير أقربائها المباشرين. وذ كر أن الوزير أضاف قائال إنها قبلت اإلدانة والحكم. بيد أنها قالت:»إن رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008

40 38 Execution مايو/أيار.2008 of Saudi وأجنبيات Arabian سعوديات and طالت نساء foreign اإلعدام التي national womenعمليات between 1990 and May عمليات الا عدام أجانب سعوديون القضاة سألوني عما إذا كنت راضية بالحكم ولكنني لم أقل لهم إنني راضية. فحتى هذه اللحظة ال أستطيع أن أصدق صدور هذا الحكم«. 82 أما الحالة الثانية فهي حالة فاطمة أ وهي في الرابعة والثالثين من العمر وأم لطفلين. وقد استخدم شقيقها سلطته كولي أمرها إلرغامها على تطليق زوجها منصور. وكان شقيق فاطمة قد رفع دعوى طالق في أغسطس/آب 2005 أمام المحكمة العامة في الجوف على أساس أن قبيلة منصور أدنى منزلة من قبيلة فاطمة وأن الزوج لم يفصح عن ذلك قبل الزواج. ويستند سبب الطالق هذا في السعودية إلى قاعدة معروفة باسم التكافؤ أو الكفؤ - وهي قاعدة التساوي في الوضع االجتماعي بين الزوج والزوجة. وحكمت المحكمة لصالح الطالق متجاهلة معارضة الزوجين وحقيقة أنهما كانا زوجين سعيدين مع طفليهما. وفي يناير/ كانون الثاني 2007 أيدت ذلك الحكم محكمة التمييز وهي المرحلة النهائية من االستئناف في مثل هذه القضايا. إن مثل هذا القرار يضع نظام العدالة الجنائية في السعودية في تناقض مباشر مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والسيما المواد 1 و 2 و 15 و 16 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بتعريف التمييز والتزامات الدول األطراف والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالزواج. 83 وتواجه العامالت األجنبيات الممارسات القضائية التمييزية نفسها التي تواجهها النساء السعوديات. كما يواجهن صعوبات لغوية وكونهن وحيدات في أرض غريبة ليس لهن فيها أقرباء يلجأن إليهم طلبا للمساعدة والدعم. إن هذه الظروف تؤثر بالتأكيد على احتمال التعرض لإلعدام: فقد بلغ عدد العامالت األجنبيات الالئي أ عدمن في السعودية منذ عام امرأة من أصل 40. منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008 رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008

41 39 إن نسبة فئتي الضحايا إلى عدد السكان تعكس واقعا مخيفا : فبالنسبة للنساء السعوديات تتراوح النسبة بين حالة إعدام واحدة لكل أكثر من 4 ماليين امرأة كحد أدنى ( 1: ) 4,337,500 و) 803,111 1: امرأة( كحد أعلى وبالمقابل فإن نسبة العامالت األجنبيات تتراوح بين 238,225 1: امرأة كحد أدنى و 168,470 1: امرأة كحد أعلى. وقد أعرب بعض األصدقاء واألقرباء ووسائل اإلعالم السعودية عن غضبهم تجاه معاملة المرأتين. أما الحاالت التي تتعلق بخادمات أجنبيات فإنها تظل مخفية إلى حد كبير ألن هؤالء النسوة بعيدات عن عائالتهن ويخضعن لشروط عمل صارمة وفصل صارم بين الجنسين وقيود قاسية على حرية Documentation of CIMW ست زينب بنت دوهري روبا في سبتمبر/أيلول 1999 ق بض على ست زينب بنت دوهري روبا وهي عاملة منزل إندونيسية متزوجة وأم لطفلين في الثامنة والثالثين من العمر بسبب قتل مخدومتها. وهي محتجزة منذ ذلك الوقت في سجن المدينة غرب السعودية. ولم تحصل ست زينت روبا على تمثيل قانوني في أية مرحلة من مراحل المحاكمة ولم ي سمح لها باالتصال بممثل قنصلية بالدها خالل فترة استجوابها من قبل الشرطة. وبحسب األنباء الواردة فقد اشتبهت الشرطة بأنها تعاني من مرض عقلي في وقت االستجواب. وقيل إنها»اعترفت«خالل تحقيق الشرطة معها وح كم عليها باإلعدام في النهاية. وقد لفتت منظمة العفو الدولية انتباه السلطات السعودية إلى قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان رقم 67/2004 الذي يحث الدول التي ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام على»عدم فرض عقوبة اإلعدام على أي شخص يعاني من أي شكل من أشكال االضطراب العقلي أو إعدام أي شخص من هذا النوع«. 84 وفي عام 2001 أبلغت الحكومة السعودية لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في حينه بأنه ح كم على ست زينب روبا باإلعدام بسبب قتل مخدومتها وأن مصيرها سيظل معلقا إلى أن يبلغ طفل القتيلة سن الرشد ويقرر ما إذا سيرغب في العفو عنها أو طلب إعدامها. وليس لدى منظمة العفو الدولية أية معلومات حول سن الطفل أو متى سيبلغ/أو تبلغ سن الرشد. وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية منظمة العفو الدولية بأن قضية ست زينب روبا قد أ حيلت إلى السلطات السعودية المعنية لمراجعتها ولكن المنظمة لم تتلق أية معلومات أخرى منذ ذلك الحين. وال تزال ست روبا عرضة لخطر اإلعدام. رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008 منظمة العفو الدولية أكتوبر/تشرين األول 2008